اليورو يتراجع عن ذروته الأسبوعية مع صعود الدولار قبيل قرارات الفيدرالي والمركزي الأوروبي

انخفض اليورو خلال تعاملات الأربعاء في السوق الأوروبية أمام سلة من العملات العالمية، متراجعًا من أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي، ومتجهًا نحو تسجيل أول خسارة له بعد خمسة أيام من المكاسب المتتالية، في ظل تعافي العملة الأمريكية قبيل صدور قرارات السياسة النقدية المنتظرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه الأسواق حالة ترقب مزدوجة لاجتماعين حاسمين؛ الأول للفيدرالي الأمريكي، والثاني للبنك المركزي الأوروبي، حيث تسعى الأسواق للحصول على إشارات أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

أظهرت بيانات اقتصادية حديثة استمرار الضغوط التضخمية في منطقة اليورو، ما دفع الأسواق إلى استبعاد احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يبدأ اليوم، وسط توقعات بأن تقدم تفاصيل الاجتماع رؤية أوضح حول اتجاه السياسة النقدية لبقية العام والعام المقبل.

حركة الأسعار

• سعر اليورو مقابل الدولار: تراجع بنسبة 0.2% إلى 1.1627 دولار، مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.1651 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.1661 دولار.

• وكان اليورو قد أنهى تداولات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.1% أمام الدولار، في خامس جلسة صعود متتالية، مسجلًا أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.1669 دولار بفضل تحسن معنويات المخاطرة في الأسواق.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2% يوم الأربعاء، متجهًا نحو تحقيق أول مكسب خلال ثلاث جلسات، ما يعكس انتعاش الطلب على العملة الأمريكية قبل قرار الفيدرالي المنتظر في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن يُعلن البنك عن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ثاني خفض متتالٍ هذا العام، لكن مراقبين يرون أن الفيدرالي قد يتبنى لهجة أكثر تشددًا نتيجة تجدد الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، ما قد يحد من فرص إجراء خفض إضافي للفائدة قبل نهاية العام.

• يبدأ اجتماع المركزي الأوروبي اليوم لمراجعة التطورات الاقتصادية في منطقة اليورو وتحديد السياسة النقدية المناسبة، على أن تُعلن القرارات الرسمية غدًا الخميس.

• وتشير التوقعات إلى أن البنك سيُبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 2.15%، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2022، وذلك للاجتماع الثالث على التوالي.

• كما ينتظر المستثمرون إشارات جديدة من البنك بشأن موعد محتمل لاستئناف دورة التيسير النقدي وخفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة.