اليورو يتراجع بعد صعود قوي وسط توترات الشرق الأوسط وترقب قرارات الفائدة

شهد اليورو تراجعًا في تداولات السوق الأوروبية يوم الجمعة، لينخفض أمام سلة من العملات الرئيسية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، في أول خسارة يومية خلال خمسة أيام.

وجاء هذا التراجع مدفوعًا بعمليات تصحيح وجني أرباح، إلى جانب تجدد مخاوف المستثمرين بسبب التصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

ورغم هذا الانخفاض، لا تزال العملة الأوروبية الموحدة على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي.

ويعزى ذلك إلى تراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو خلال شهر يوليو، في وقت تعززت فيه احتمالات تقليص الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل هذا العام، عقب صدور بيانات تضخم أمريكية أقل من المتوقع.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.6% ليصل إلى 1.1511 دولار، مقارنة بسعر افتتاح الجلسة عند 1.1580 دولار، بعدما بلغ أعلى مستوى يومي عند 1.1614 دولار.

في جلسة الخميس، ارتفع اليورو بنسبة 0.8% مقابل الدولار، محققًا رابع مكسب يومي على التوالي، ولامس أعلى مستوى له منذ قرابة أربع سنوات عند 1.1631 دولار، بدعم من بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة.

تفاقمت التوترات في الشرق الأوسط عقب إعلان إسرائيل عن تنفيذ هجوم واسع على أراضٍ إيرانية، استهدف مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مما دفع طهران لتفعيل منظوماتها الدفاعية الجوية وسط تقارير عن أضرار في منشآت عسكرية.

وجاء الرد الإيراني عبر تحذير من انتقام قوي، ما أثار مخاوف من توسع رقعة النزاع ليشمل أطرافًا إقليمية مثل حزب الله والحوثيين.

في المقابل، دعت الولايات المتحدة إلى التهدئة وسحبت موظفين من بعض المناطق الحساسة، كما نشرت أنظمة دفاع إضافية. أما روسيا والصين، فقد أعربتا عن قلقهما حيال تداعيات محتملة على الاستقرار الإقليمي.

مع اقتراب إغلاق تعاملات الأسبوع، ارتفع اليورو بنسبة تقارب 1.1% مقابل الدولار، مما يجعله على وشك تسجيل ثاني مكسب أسبوعي متتالي.

وذكرت “كارول كونغ”، خبيرة استراتيجيات العملات لدى بنك الكومنولث الأسترالي، أن خفض التوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في منطقة اليورو ساهم في دعم العملة الأوروبية.

مستجدات سياسة البنك المركزي الأوروبي:

صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، الأسبوع الماضي، بأن أسعار الفائدة تقترب من مستويات نهائية في إطار دورة التيسير النقدي، بعد آخر خفض تم تطبيقه.

ووفقًا لمصادر “رويترز”، أعربت غالبية أعضاء مجلس المركزي الأوروبي عن تأييدهم للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، فيما دعت بعض الأصوات إلى فترة توقف أطول قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

في ضوء ذلك، خفضت الأسواق المالية توقعاتها لتيسير السياسة النقدية الأوروبية، وباتت تتوقع خفضًا بواقع 25 نقطة أساس فقط بحلول نهاية العام، مقارنة بـ30 نقطة أساس سابقًا.