واصل اليورو مكاسبه أمام العملة الأمريكية ليصعد إلى مستوى 1.178 دولار، مسجلاً أعلى سعر له منذ مطلع أكتوبر، في ظل موجة ضعف عامة تطال الدولار وتحوّل في توقعات الأسواق حيال مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وجاء هذا الأداء مدفوعًا ببيانات أمريكية متباينة أعادت إحياء الرهانات على قدرة الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
فقد أظهرت أرقام الوظائف غير الزراعية إضافة 64 ألف وظيفة خلال نوفمبر، متجاوزة التوقعات، غير أن مراجعات بيانات أكتوبر كشفت عن تراجع حاد بلغ 105 آلاف وظيفة. في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 4.6 في المائة، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ سبتمبر 2021، ما عزز المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل.
في أوروبا، تلقى اليورو دعمًا إضافيًا بعدما قلّص المستثمرون رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي، عقب إشارات صدرت عن مسؤوليه تفيد بأن عام 2026 قد لا يشهد إجراءات تحفيزية إضافية.
وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن المؤسسة تعتزم مراجعة توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو نحو الأعلى خلال الأسبوع المقبل، معتبرة أن الاقتصاد الأوروبي أظهر قدرًا من الصمود رغم استمرار التوترات التجارية العالمية.
أما على الصعيد السياسي، فقد ساهمت التطورات في فرنسا في تهدئة المخاطر جزئيًا، بعد مصادقة الجمعية الوطنية بفارق ضئيل على مشروع قانون الضمان الاجتماعي للعام المقبل.
هذا التطور منح حكومة سيباستيان ليكورنو، التي تفتقر إلى أغلبية برلمانية، متنفسًا مؤقتًا، في انتظار معركة أكثر تعقيدًا تتعلق بتمرير مشروع الميزانية العامة الشاملة، الذي لا يزال مصيره غير محسوم.
