سجل الين الياباني تراجعًا جديدًا خلال تعاملات السوق الآسيوية يوم الجمعة، مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، ليعود إلى مسار الخسائر بعد توقف مؤقت في الجلسة السابقة، وذلك على الرغم من قرار بنك اليابان رفع سعر الفائدة القياسي، في خطوة كانت محسومة سلفًا لدى المتعاملين.
وجاء ضعف الين بعد أن أعلن البنك المركزي الياباني رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق الجديد إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى تسجله اليابان منذ سبتمبر 1995، في ثاني زيادة للفائدة خلال عام 2025 بعد رفع سابق تم في يناير.
ورغم أهمية القرار من الناحية التاريخية، إلا أن رد فعل الأسواق كان محدودًا، إذ ركز المستثمرون على لهجة البنك الحذرة، خاصة تأكيده أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، ما أبقى حالة الترقب مسيطرة بانتظار تصريحات محافظ البنك كازو أويدا في وقت لاحق من اليوم، بحثًا عن إشارات أوضح حول مسار السياسة النقدية خلال العام المقبل.
وفي سوق العملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين بنسبة 0.45% ليصل إلى 156.18 ين، وهو أعلى مستوى في نحو أسبوع، مقارنة بسعر افتتاح عند 155.46 ين، بعد أن لامس أدنى مستوى يومي عند 155.45 ين.
وكان الين قد أنهى تعاملات يوم الخميس على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% مقابل الدولار، عقب تراجع حاد بلغ 0.6% في اليوم السابق، في إطار عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى له في أسبوعين قرب 154.39 ين.
وفي ختام آخر اجتماعاته للسياسة النقدية لعام 2025، صوّت أعضاء لجنة السياسة النقدية بالإجماع لصالح رفع سعر الفائدة، في خطوة تعكس استمرار بنك اليابان في مسار تطبيع سياسته النقدية بعد عقود من الاعتماد على الفائدة شبه الصفرية وبرامج التحفيز المكثفة.
ويُعد هذا القرار محطة مفصلية في السياسة الاقتصادية اليابانية، ويعزز القطيعة التدريجية مع مرحلة طويلة من التيسير النقدي الاستثنائي.
وأكد بنك اليابان في بيانه أن البيانات والاستطلاعات الأخيرة تشير إلى احتمال قوي لاستمرار ارتفاع الأجور والتضخم بوتيرة معتدلة ومتزامنة، وهو ما يدعم مبررات رفع الفائدة.
وأضاف البنك أن مستويات الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة للغاية، مشددًا على استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة في حال تحققت توقعاته الاقتصادية وتوقعات الأسعار.
كما أشار إلى أنه، ورغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الياباني، من المرجح أن تظل أرباح الشركات قوية، مع توقع استمرار زيادات الأجور خلال عام 2026، ما يعزز فرص استدامة التضخم قرب مستهدفه البالغ 2%.
وبينما يشكل القرار خطوة جريئة على صعيد السياسة النقدية، فإن تراجع الين يعكس قناعة الأسواق بأن وتيرة التشديد المقبلة ستظل تدريجية وحذرة، في انتظار وضوح أكبر بشأن نوايا بنك اليابان خلال المرحلة القادمة.
