واصل الين الياباني تراجعه في السوق الأوروبية يوم الثلاثاء، مسجلًا خسائره لليوم الرابع على التوالي أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع. جاء هذا التراجع مع استمرار التداول دون الحاجز النفسي عند 150 ينًا، وسط تنامي المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الياباني.
و يتعرض الين لضغوط متعددة، أبرزها:
ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث صعد العائد على سندات العشر سنوات بعد صدور بيانات قوية عن قطاع الخدمات الأمريكي.
تفاؤل الأسواق بشأن سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، إذ تشير تقارير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون مرنًا في قراراته المستقبلية بشأن التعريفات الجمركية.
و ارتفع الدولار بنسبة 0.2% أمام الين ليصل إلى 150.94¥، وهو أعلى مستوى منذ 3 مارس، مقارنة بسعر افتتاح اليوم عند 150.69¥، بينما سجل أدنى مستوى عند 150.55¥.
تكبد الين خسارة يومية كبيرة يوم الاثنين بنسبة 0.95% أمام الدولار، وهي أكبر خسارة منذ 12 فبراير، نتيجة صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.
و أظهر مسح حديث أن نشاط المصانع اليابانية سجل تراجعًا حادًا في مارس، متأثرًا بانخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، مما زاد من المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الياباني في الفترة المقبلة.
بعد البيانات السلبية الأخيرة، انخفضت توقعات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بمقدار 0.25% في اجتماعه بشهر مايو إلى أقل من 50%.
يترقب المستثمرون بيانات جديدة حول التضخم والبطالة ومستويات الأجور في اليابان لتقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن البنك ليس لديه جدول زمني محدد لرفع الفائدة، مشيرًا إلى أن أي قرارات مستقبلية ستعتمد على التقييم المستمر للبيانات الاقتصادية.
و تبقى الأنظار موجهة إلى البيانات الاقتصادية القادمة، والتي ستكون حاسمة في تحديد توجهات السياسة النقدية اليابانية ومستقبل تحركات الين في الأسواق العالمية.
