الين الياباني يهبط إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر وسط ضغوط سياسية واقتصادية

شهد الين الياباني تراجعًا جديدًا في تداولات الثلاثاء بالأسواق الآسيوية، مواصلًا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر، في ظل صعود العملة الأمريكية وتزايد التوقعات بقرب إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وتأثر الين سلبًا كذلك بتصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، التي أشارت إلى توجه الحكومة نحو اعتماد سياسات مالية أكثر توسعية لدعم الاقتصاد المتباطئ، ما أثار مخاوف المستثمرين من تراجع الانضباط المالي في البلاد.

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% ليصل إلى 154.49 ينًا، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير الماضي، مقارنة بسعر افتتاح اليوم عند 154.13 ينًا.

وكان الين قد أنهى تعاملات الاثنين على انخفاض بنسبة 0.5%، متأثرًا بتصريحات تاكايتشي التي أثارت جدلاً في الأوساط الاقتصادية.

في المقابل، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، مرتفعًا بنحو 0.1%، مدعومًا بآمال انفراج الأزمة السياسية في واشنطن.

فقد أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الاثنين اتفاقًا يعيد تمويل الحكومة الفيدرالية، مما يمهد لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد. ويتجه الاتفاق حاليًا إلى مجلس النواب، حيث أعرب رئيس المجلس مايك جونسون عن رغبته في تمريره سريعًا قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

في اليابان، تعهدت ساناي تاكايتشي بإعادة صياغة الأهداف المالية للحكومة، معلنة التخلي عن الهدف السنوي لتحقيق توازن الميزانية لصالح هدف جديد طويل الأمد يقيس الإنفاق على مدى عدة سنوات.

وبررت تاكايتشي هذا التحول بضرورة منح الحكومة مرونة أكبر لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة مثل ضعف النمو وتراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويرى محللون أن هذا التوجه قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات التحفيزية، لكنه في الوقت نفسه قد يعقّد مهمة بنك اليابان في الحفاظ على استقرار الأسعار والتنسيق بين السياسة النقدية والمالية في ظل بيئة مالية أقل انضباطًا.