استهل الين الياباني تعاملات الأسبوع في الأسواق الآسيوية بارتفاع ملحوظ مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، ليعزز مكاسبه أمام الدولار الأمريكي بعدما تراجع إلى أدنى مستوى له في أسبوعين.
و مع استمرار الزخم الإيجابي، يقترب الين من تجاوز حاجز 150 ينًا مجددًا، في ظل توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.
حقق الين الياباني مكاسب قوية خلال شهر فبراير، حيث اعتُبر أحد أفضل الفرص الاستثمارية في سوق الصرف الأجنبي.
وارتبط هذا الأداء الإيجابي بتصاعد التوقعات بشأن أول رفع لأسعار الفائدة في اليابان منذ أكثر من عقد، مع تركيز المستثمرين على أي مؤشرات إضافية قد تؤكد هذا التوجه خلال شهر مارس الجاري.
و تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى 150.24 ين، مقارنة بسعر الافتتاح عند 150.61 ين، بينما بلغ أعلى مستوى له خلال الجلسة 151.02 ين، وهو الأعلى منذ 20 فبراير الماضي.
يوم الجمعة، سجل الين انخفاضًا بنسبة 0.55% مقابل الدولار، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي، متأثرًا بعمليات تصحيح وجني الأرباح بعد وصوله لأعلى مستوياته في أربعة أشهر عند 148.56 ين.
و خلال شهر فبراير، ارتفع الين بنسبة 2.95% مقابل الدولار، مسجلًا أكبر مكسب شهري منذ يوليو 2024، مدعومًا بزيادة الضغوط التضخمية في اليابان وتعليقات مسؤولي بنك اليابان التي تشير إلى نهج أكثر تشددًا في السياسة النقدية.
و في سياق السياسة النقدية، أدلى شينيتشي أوشيدا، نائب محافظ بنك اليابان، بتصريحات قوية يوم الجمعة، مؤكدًا أن البنك سيواصل تقليص مشترياته من السندات الحكومية رغم ارتفاع العوائد مؤخرًا. كما شدد على أن الحيازات الضخمة من السندات لا تزال توفر دعمًا تحفيزيًا قويًا للاقتصاد.
وأشار أوشيدا إلى أن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إذا جاءت التطورات الاقتصادية والتضخمية متماشية مع التوقعات. ووفقًا للأسواق، فإن احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 19 مارس المقبل تبلغ حاليًا 85%.
قبل اتخاذ أي قرارات حاسمة بشأن السياسة النقدية، يترقب المستثمرون صدور بيانات رئيسية حول التضخم، البطالة، والأجور في اليابان خلال الأيام المقبلة، والتي ستلعب دورًا أساسيًا في تحديد المسار المستقبلي للين الياباني وسوق العملات العالمية.
