الين الياباني يلامس ذروة أسبوعين مع تراجع الدولار وترقّب قرار حاسم لبنك اليابان
سجّل الين الياباني مكاسب جديدة خلال تعاملات السوق الآسيوية صباح الثلاثاء، مواصلاً صعوده لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأمريكي، ليبلغ أعلى مستوياته في نحو أسبوعين، مستفيداً من تزايد الضغوط على العملة الأمريكية قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة.
وجاء دعم الين أيضاً من تنامي الإقبال الاستثماري عليه كملاذ نسبي، بالتزامن مع اقتراب اجتماع بنك اليابان المركزي المرتقب يومي الخميس والجمعة، حيث تسود توقعات واسعة في الأسواق بقيام البنك برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، في خطوة يُرجّح أن تكون الثانية ضمن مسار التشديد النقدي هذا العام.
و في تفاصيل التداولات، تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 154.70 ين، وهو الأدنى منذ الخامس من ديسمبر الجاري، مقارنة بسعر افتتاح عند 155.21 ين، بعدما لامس في وقت سابق مستوى 155.24 ين.
وكان الين قد أنهى تعاملات يوم الإثنين على ارتفاع بنحو 0.4% أمام الدولار، محققاً ثالث مكسب له خلال أربعة أيام، مدعوماً بتراجع شهية المستثمرين لصفقات “الكاري تريد” القائمة على الين.
و في المقابل، واصل الدولار الأمريكي أداءه الضعيف، حيث انخفض مؤشر الدولار بنحو 0.1% خلال تداولات الثلاثاء، مسجلاً ثاني خسارة يومية متتالية، واقترب من أدنى مستوياته في شهرين أمام سلة من العملات الرئيسية.
ويأتي هذا التراجع في أعقاب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، والذي فُسّر على أنه أقل تشدداً من توقعات الأسواق، ما أعاد تعزيز الرهانات على استمرار دورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2026.
وفي هذا السياق، يترقّب المستثمرون في وقت لاحق من اليوم صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أكتوبر، الذي تأخر نشره لفترة طويلة بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية، وسط آمال بأن يوفر إشارات أوضح بشأن متانة سوق العمل ومسار السياسة النقدية المقبلة.
وعلى صعيد السياسة النقدية اليابانية، ينعقد اجتماع بنك اليابان يومي الخميس والجمعة لمراجعة توجهاته في ظل تطورات الاقتصاد الياباني، رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وتشير التوقعات إلى احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليتراوح عند مستوى 0.75%، وهو الأعلى منذ عام 2008، أي قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية.
كما تتجه الأنظار إلى تصريحات محافظ البنك، كازو أويدا، بحثاً عن إشارات حول مسار السياسة النقدية خلال عام 2026، خاصة في ظل تصاعد التوقعات باتجاه الحكومة اليابانية لتبني سياسات مالية توسعية إضافية، ما يزيد من تعقيد قرارات البنك المركزي في المرحلة المقبلة.
