الين الياباني يعزز مكاسبه مع استمرار تراجع الدولار وسط ضبابية سياسات الفائدة العالمية

افتتح الين الياباني تعاملات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ في الأسواق الآسيوية يوم الإثنين، مدعومًا بضعف واضح في أداء الدولار الأمريكي، ما دفع العملة اليابانية إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها خلال الأسابيع الأخيرة مقابل الدولار وعدد من العملات الرئيسية الأخرى.

وتأتي هذه المكاسب وسط حالة من الترقب في الأسواق اليابانية، حيث تتضاءل احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في يوليو، في انتظار ما ستكشف عنه المؤشرات الاقتصادية المرتقبة حول التضخم، نمو الأجور، ومعدلات البطالة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

شهد الدولار تراجعًا أمام الين بنسبة 0.55% ليسجل 143.80 ينًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 144.62 ينًا، بعد أن لامس في وقت سابق من اليوم ذروته عند 144.62.

وكان الين قد تراجع بنسبة 0.2% عند تسوية تداولات الجمعة الماضية، في إطار عمليات تصحيح وجني أرباح، بعدما حقق مستوى 143.75 ينًا، الأعلى خلال أسبوعين.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم، حقق الين مكاسب بنحو 1% أمام الدولار، في ثاني ارتفاع أسبوعي خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مستفيدًا من موجة بيع للعملة الأمريكية في سوق الصرف العالمي.

واصل مؤشر الدولار الأمريكي الهبوط لليوم السادس على التوالي، منخفضًا بنسبة 0.2%، مقتربًا من أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات عند 96.99 نقطة.

ويعكس هذا الانخفاض استمرار الضغوط البيعية على الدولار أمام معظم العملات العالمية، مدفوعة بتوقعات متزايدة بشأن تحوّل السياسة النقدية الأمريكية نحو مزيد من التيسير.

ويأتي هذا التراجع في ظل تنامي التفاؤل في الأسواق العالمية بإمكانية التوصل لاتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من الغموض الذي أضافه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحاته المفاجئة حول تعليق المفاوضات مع كندا.

كما تفاعل المستثمرون بحذر مع تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس، والتي لمح خلالها إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في حال استمرت الضغوط التضخمية في التراجع خلال موسم الصيف، متأثرة بالرسوم الجمركية.

تشير التطورات الأخيرة إلى تزايد جاذبية الين الياباني كملاذ آمن في ظل غموض توجهات البنوك المركزية الكبرى، لا سيما مع استمرار الضغوط على الدولار.

أما الأسواق، فتبدو عالقة بين انتعاشات فنية مؤقتة وتوقعات اقتصادية تزداد تشككًا في مسارات السياسة النقدية المستقبلية.