عاد الين الياباني للصعود خلال تداولات الجمعة في السوق الآسيوية، محققًا مكاسب محدودة أمام سلة من العملات الرئيسية والثانوية، وذلك بعد هبوطه لأدنى مستوى في عشرة أشهر مقابل الدولار الأميركي.
وجاء هذا التعافي نتيجة عمليات شراء من مستويات منخفضة، إلى جانب صدور بيانات تدعم توقعات تشديد السياسة النقدية في اليابان.
أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان خلال أكتوبر إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية الراسخة التي يواجهها بنك اليابان. هذه المؤشرات عززت احتمالات إقدام البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر.
كما تلقى الين دعمًا من تصريحات وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، التي أكدت أن التدخل في سوق الصرف الأجنبي يظل خيارًا متاحًا في حال استمرار التقلبات الحادة أو المضاربة المفرطة على العملة.
ورغم صعود اليوم، يتجه الين نحو تكبّد الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي، وقد تكون الأكبر منذ يوليو الماضي.
ويأتي ذلك في ظل توقعات بأن الحكومة الجديدة برئاسة ساناي تاكايتشي ستعتمد سياسة توسعية عبر إطلاق حزم إنفاق ضخمة مدعومة بأسعار فائدة منخفضة لتحفيز الاقتصاد الياباني الذي يعاني تباطؤًا ملحوظًا.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة اليابانية عن إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 135 مليار دولار، بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار وتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرات الدفاعية والدبلوماسية للبلاد، ما يزيد الضغط على الين بسبب توقعات زيادة المعروض النقدي.
تراجع الدولار مقابل الين بنحو 0.25% إلى 157.08 ينًا، مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 157.44 ينًا، بعد أن سجل مستوى مرتفعًا عند 157.54 ينًا خلال الجلسة.
في المقابل، أنهى الين جلسة الخميس متراجعًا 0.2% أمام الدولار، مسجلًا خامس انخفاض يومي متتالٍ، وأدنى مستوى في 10 أشهر عند 157.89 ينًا للدولار، على خلفية توقعات الحزمة التحفيزية الجديدة.
