تراجع الين الياباني في تعاملات يوم الاثنين بالأسواق الآسيوية أمام سلة من العملات الرئيسية والثانوية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأمريكي، مبتعدًا عن أعلى مستوى له في أسبوعين.
يأتي هذا التراجع وسط استمرار عمليات جني الأرباح، إلى جانب التطورات السياسية المتسارعة في طوكيو التي تعزز فرص ساناي تاكايتشي لتولي رئاسة الوزراء.
سجّل الدولار الأمريكي ارتفاعًا أمام الين بنسبة 0.4% ليصل إلى نحو 151.20 ينًا، مقارنة بسعر افتتاح الجلسة عند 150.62 ينًا، فيما بلغ أدنى مستوى خلال التداولات 150.34 ينًا.
وكانت العملة اليابانية قد أنهت تداولات الجمعة الماضية على انخفاض طفيف بنسبة 0.15%، في أول خسارة خلال أربعة أيام، بعد أن لامست أعلى مستوى في نحو أسبوعين عند 149.37 ينًا.
وعلى الرغم من ذلك، سجل الين مكاسب أسبوعية بلغت نحو 0.35% الأسبوع الماضي، مدعومًا بحالة عدم اليقين السياسي في البلاد.
تشير تقارير إعلامية يابانية إلى أن تاكايتشي، التي تُعرف بدعمها لسياسات التحفيز المالي والنقدي، باتت المرشحة الأوفر حظًا لتولي رئاسة الحكومة اليابانية.
وذكرت وكالة كيودو أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، الذي تنتمي إليه تاكايتشي، بصدد تعزيز تحالفه مع حزب الابتكار الياباني اليوم الاثنين، قبل التصويت البرلماني المنتظر لاختيار رئيس الوزراء الجديد يوم الثلاثاء.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انسحاب حزب كوميتو، الشريك التقليدي في الائتلاف الحاكم منذ أكثر من 26 عامًا، ما وضع الحكومة في مأزق سياسي مؤقت.
غير أن التحالف الجديد مع حزب الابتكار، المعروف بمواقفه القومية وتشجيعه للإنفاق الدفاعي، قد يمنح تاكايتشي أغلبية مريحة داخل البرلمان ويقرّبها من قيادة البلاد كأول امرأة في تاريخ اليابان تتولى هذا المنصب.
يأتي ضعف الين أيضًا في سياق تحسن شهية المخاطرة بالأسواق العالمية، إذ ساهمت تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تقليص الإقبال على عملات الملاذ الآمن، فيما تراجعت المخاوف بشأن استقرار البنوك الإقليمية الأمريكية.
وبينما يراقب المستثمرون التطورات السياسية في طوكيو عن كثب، تبقى السياسة النقدية اليابانية تحت المجهر، خاصة مع احتمال أن تستمر الحكومة الجديدة في نهجها التيسيري لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الأسواق المحلية.
