انخفض الين الياباني خلال تداولات الجمعة في السوق الآسيوية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية، مواصلاً خسائره لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأمريكي، وذلك مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح التي دفعت العملة بعيدًا عن أعلى مستوياتها في أسبوعين.
جاء هذا التراجع بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الأساسي في العاصمة طوكيو، ما خفّف الضغوط على صناع السياسة النقدية في بنك اليابان، وقلّل من احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المرتقب الأسبوع المقبل.
ورغم الهبوط الحالي، فإن الين ما زال يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، بدعم من حالة عدم اليقين السياسي في البلاد بعد الخسارة التي مُني بها الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وهو ما أضفى توترًا على المشهد الاقتصادي والمالي المحلي.
و ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.35% إلى مستوى 147.49 ين، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 146.99 ين، فيما تم تسجيل أدنى مستوى عند 146.94 ين.
و خسر الين 0.35% مقابل الدولار عند تسوية الخميس، في أول تراجع خلال أربعة أيام، نتيجة عمليات جني أرباح بعد وصوله إلى أعلى مستوى له في أسبوعين عند 145.85 ين.
أظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو ارتفع بنسبة 2.9% في يوليو، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ مارس الماضي، وأقل من التوقعات البالغة 3.0%. كما جاءت أقل من قراءة يونيو البالغة 3.1%.
هذا التباطؤ في التضخم يعزز التوقعات بعدم استعجال بنك اليابان في تشديد سياسته النقدية، حيث لم يعد الضغط كبيرًا على البنك لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.
عقب صدور بيانات التضخم، انخفضت توقعات السوق بشأن رفع سعر الفائدة الياباني بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الأسبوع المقبل، من احتمال بنسبة 35% إلى أقل من 20%.
على الرغم من ذلك، صرح نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، بأن الاتفاق التجاري الأخير مع الولايات المتحدة ساهم في تقليص حالة عدم اليقين الاقتصادي في اليابان، مما أعاد بعض الأمل بإمكانية استئناف دورة رفع الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
يُرجّح أن تظل تحركات الين خلال الأيام المقبلة خاضعة لتقلبات الأسواق العالمية، وتطورات السياسة النقدية محليًا، خاصة في ظل مراقبة دقيقة لبيانات التضخم والنمو، إلى جانب المستجدات السياسية التي باتت تؤثر بشكل متزايد على المزاج الاستثماري في اليابان.
