الين الياباني يبدأ أسبوعه الأخير من 2025 على ارتفاع بدعم إشارات تشديد نقدي
افتتح الين الياباني تعاملات الأسبوع الأخير من عام 2025 على نغمة إيجابية في الأسواق الآسيوية، محققًا مكاسب ملحوظة أمام سلة من العملات الرئيسية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، وذلك في أعقاب صدور ملخص آراء اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك اليابان، والذي عكس توجّهًا متزايدًا داخل البنك نحو مواصلة رفع أسعار الفائدة.
وجاء دعم العملة اليابانية بعد أن أظهر محضر الاجتماع توافقًا واسعًا بين صناع القرار على ضرورة الاستمرار في مسار تشديد السياسة النقدية، وسط مخاوف من أن يؤدي التباطؤ في اتخاذ خطوات إضافية إلى تأخر عملية تطبيع السياسة، خاصة في ظل بقاء أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان عند أدنى مستوياتها مقارنة ببقية الاقتصادات الكبرى.
وخلال تعاملات اليوم، تراجع الدولار الأمريكي أمام الين بنحو 0.3 في المائة، لينخفض إلى مستوى 156.06 ين، مقارنة بسعر الافتتاح عند 156.50 ين، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له عند 156.53 ين.
وكان الين قد أنهى تداولات يوم الجمعة الماضية على انخفاض بنسبة 0.35 في المائة مقابل الدولار، مسجلًا أول خسارة له بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب، وذلك عقب إعلان الحكومة اليابانية عن خطة إنفاق قياسية للسنة المالية المقبلة، ما أثار مخاوف بشأن الضغوط المالية.
ورغم هذا التراجع اليومي، تمكن الين من تحقيق مكسب أسبوعي يقارب 0.8 في المائة خلال الأسبوع الماضي، في أول صعود أسبوعي له منذ ثلاثة أسابيع، مدعومًا بعمليات شراء نشطة من مستويات منخفضة، إلى جانب تصاعد تحذيرات المسؤولين اليابانيين من احتمال التدخل في سوق الصرف لدعم العملة المحلية.
وصدر، اليوم الإثنين في طوكيو، ملخص آراء اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الذي انعقد يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، وأسفر عن رفع سعر الفائدة إلى 0.75 في المائة، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ عام 1995.
وكشف الملخص عن تحول واضح نحو لهجة أكثر تشددًا داخل مجلس الإدارة، حيث أكد عدد من الأعضاء ضرورة المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، إلى جانب تقليص برامج التحفيز النقدي، بهدف ترسيخ استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل.
وحذر بعض صناع السياسة من أن تأجيل اتخاذ قرارات إضافية قد ينطوي على “مخاطرة كبيرة”، معتبرين أن الفارق الواسع بين أسعار الفائدة في اليابان ونظيراتها لدى البنوك المركزية الكبرى الأخرى يسهم بشكل مباشر في ضعف الين ويغذي الضغوط التضخمية عبر ارتفاع كلفة الواردات.
وفي هذا السياق، كان محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قد أكد الأسبوع الماضي أن معدلات التضخم الأساسي في البلاد تسير في مسار تصاعدي تدريجي ومستقر، مقتربة من هدف البنك البالغ 2 في المائة، مشددًا على استعداد البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة متى اقتضت التطورات الاقتصادية ذلك.
