اليماني: أرباح شركات المحروقات تجاوزت 80 مليار درهم… وحان وقت تدخل الدولة
صرّح الحسين اليماني، رئيس جبهة إنقاذ المصفاة المغربية “سامير”، أن أرباح شركات المحروقات في المغرب بلغت مستويات غير مسبوقة، متجاوزة 80 مليار درهم، في ظل استمرار أسعار الغازوال والبنزين عند مستويات مرتفعة لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح اليماني أن أسعار المحروقات بالمغرب كان يمكن أن تكون أقل بكثير مما هي عليه اليوم، لولا قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته حكومة عبد الإله بنكيران أواخر سنة 2015.
وقال إن حكومة عزيز أخنوش، إن قررت التراجع عن هذا القرار، فبإمكان سعر لتر الغازوال أن ينخفض إلى 8.89 دراهم، وسعر البنزين إلى 10.52 دراهم، وذلك خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري، حسب معطيات السوق.
وأشار المتحدث إلى أن هوامش أرباح موزعي المحروقات عرفت ارتفاعاً ضخماً، إذ انتقلت من حوالي 600 درهم للطن الواحد من الغازوال و700 درهم للبنزين، إلى ما يفوق 2000 درهم للغازوال وأكثر من 3000 درهم للبنزين، وهو ما يكشف عن تضخم غير مبرر في هوامش الربح.
واستناداً إلى أسعار السوق الدولية وسعر صرف الدولار، أكد اليماني أن لتر الغازوال أو البنزين يصل إلى الموانئ المغربية بحوالي 5 دراهم، مضيفاً أن الضرائب تشكل حوالي 3.5 درهم بالنسبة للغازوال و4.7 درهم للبنزين، فيما تذهب الفروق المتبقية إلى شركات التوزيع على شكل أرباح ومصاريف.
وانتقد اليماني تبريرات الحكومة المتعلقة بتحويل دعم صندوق المقاصة إلى قطاعات اجتماعية مثل التعليم والصحة، معتبراً أن هذه الشعارات لا تصمد أمام الواقع، خاصة مع الارتفاع المهول للأسعار والتدهور الواضح للخدمات العمومية.
وأكد الفاعل النقابي على ضرورة فتح نقاش جاد حول آثار تحرير أسعار المحروقات على الحياة اليومية للمواطنين، داعياً إلى عدم التسرع في تعميم سياسة التحرير على مواد أساسية أخرى مثل غاز البوطان، السكر، والدقيق، في ظل هشاشة الأجور، حيث لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور في المغرب خمس نظيره في الدول الأوروبية.
وختم اليماني تصريحه بالدعوة إلى تفعيل شعار “الدولة الاجتماعية” على أرض الواقع، من خلال استعادة الدولة لدورها في ضبط الأسعار، وإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، لما لها من أهمية استراتيجية في ضمان الأمن الطاقي وتخفيف كلفة المحروقات، فضلاً عن آثارها الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية.
