اليابان والولايات المتحدة تعيدان تشكيل قواعد سوق العملات الرقمية
أعلنت اليابان عن خطوات تنظيمية غير مسبوقة في سوق الأصول المشفّرة، بعد أن اقترحت وكالة الخدمات المالية (FSA) نقل الإشراف على العملات الرقمية من قانون خدمات الدفع إلى إطار قانون الأدوات المالية والبورصات.
ويأتي هذا التحوّل بهدف وضع العملات الرقمية تحت إطار تنظيمي مخصص للأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية، مع تعزيز حماية المستثمرين من خلال تشديد متطلبات الإفصاح، لا سيما في عروض التوكنات الأولية على البورصات (IEOs)، وسط تصاعد استخدام هذه الأصول كأدوات استثمارية محلية وعالمية.
في الوقت نفسه، شهدت الولايات المتحدة تقلبات حادة في سوق الكريبتو، حيث انخفض سهم شركة Twenty One Capital—التي تعتبر من أكثر الطروحات المرتقبة في قطاع البيتكوين—بنحو 20% في أول جلسة تداول ببورصة نيويورك، ليغلق عند 11.42 دولار.
ويأتي هذا التراجع رغم الدعم الكبير من شركات مثل Tether وBitfinex وSoftBank، فيما تحتفظ الشركة بما يزيد عن 43,500 بيتكوين، تفوق قيمتها 4 مليارات دولار، لتصبح ثالث أكبر شركة عامة من حيث احتياطيات البيتكوين.
على الصعيد التشريعي، أكدت السيناتور سينثيا لاميس أن مشروع قانون هيكلة سوق الأصول الرقمية يتجه إلى جلسة “Markup” الأسبوع المقبل، قبل عطلة الكونغرس، بعد سلسلة من التعديلات المستمرة خلال المفاوضات الثنائية.
وأوضحت لاميس أن الوقت أصبح مناسباً للانتقال إلى الخطوة التشريعية التالية، وسط توقعات بأن تؤدي هذه الخطوة إلى ضبط سوق العملات الرقمية وتحقيق توازن بين الابتكار وحماية المستثمرين.
