أكد هاروهيكو كوروودا، الرئيس السابق لبنك اليابان، أن اليابان بحاجة إلى تصحيح أي «سوء فهم» لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يعتقد أن طوكيو تتعمد خفض قيمة الين عبر سياساتها النقدية.
جاءت تصريحات كوروودا بعد أن أعرب ترامب عن قلقه من أن اليابان والصين قد تواصلان خفض عملتيهما بطريقة تضر بمصالح الولايات المتحدة.
وفي مقابلة تلفزيونية، شدد كوروودا على أن الحكومة اليابانية تبذل جهوداً كبيرة لمنع انخفاض الين، بما في ذلك تدخلات نادرة في سوق الصرف لدعمه.
وأشار كوروودا إلى أن البنك المركزي الياباني لا يهدف إلى دفع الين إلى مستويات أقل بشكل متعمد، وأن أي غموض حول هذا الموضوع يجب أن يتم توضيحه بشكل قاطع.
منذ فترة، بدأ بنك اليابان تقليص سياساته النقدية الميسرة، التي اتبعها لسنوات من خلال أسعار الفائدة المنخفضة وشراء الأصول.
وخلال عامي 2022 و2023، تدخلت وزارة المالية اليابانية بشكل غير تقليدي في سوق العملات لدعم الين، خاصة بعد أن سجل مستوى منخفضاً تاريخياً بالقرب من 162 يناً للدولار في يوليو 2022، قبل أن يتعافى إلى 148 يناً مقابل الدولار بنهاية الأسبوع.
وأوضح كوروودا أن هذا التحول في معدلات الفائدة يعكس رغبة السلطات النقدية في تجنب الضغوط التضخمية، بينما تسعى الحكومة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد دون التسبب في ركود.
من جانب آخر، يرى المحافظ الحالي لبنك اليابان، كازو أويدا، أن التوجه نحو تقليص السياسات النقدية المفرطة التي كان يعتمدها كوروودا يعد الخيار الأنسب في الوقت الراهن.
ففي مارس 2023، أوقف البنك برنامج شراء الأصول الكبير ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5%، في محاولة لتحقيق هدف التضخم المستدام البالغ 2%.
ويشير كوروودا إلى أن الانتقادات السابقة من واشنطن تجاه طوكيو، والتي زعمت أن اليابان تحقق ميزة تصديرية عبر تخفيض قيمة الين، لم تكن قائمة على أساس صحيح، مشيراً إلى أن ضعف الين في البداية كان نتيجة صدمة تحفيز الاقتصاد في 2013 واستمراره بفعل الأسعار المنخفضة.
يرى كوروودا أن رفع الفائدة تدريجياً هو الخيار الأمثل للحد من التضخم، مشدداً على أن رفع الفائدة بسرعة أو الإبقاء عليها منخفضة لفترة طويلة يعتبر خيارين غير صحيحين.
وفي ورقة بحثية نشرها في يناير، أكد كوروودا أن البنك سيواصل رفع الفائدة خلال الأعوام المقبلة طالما أن وصول التضخم إلى 2% يبقى هدفاً واقعياً.
وفي ختام تصريحاته، أكد كوروودا أن اليابان ستواصل العمل على إزالة أي لبس حول نية بنك اليابان في خفض قيمة الين، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تركز على تحسين الظروف الاقتصادية المحلية وليس على استهداف سعر الصرف.
