تستعد اليابان لإجراء تغييرات جذرية في نظامها الضريبي الخاص بالعملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المستثمرين وتعزيز مكانة البلاد في السوق العالمية للأصول الرقمية. ووفقًا لمقترحات الإصلاح الضريبي لعام 2026، ستفرض السلطات ضريبة ثابتة بنسبة 20% على أرباح استثمارات محددة في العملات الرقمية، مقارنة بالمعدلات الحالية التي قد تصل إلى 55%.
ويعد هذا التحول إعادة ضبط طال انتظارها لسوق العملات الرقمية الياباني، الذي شهد هجرة بعض المستثمرين ونقل أنشطتهم خارج البلاد بسبب الأعباء الضريبية المرتفعة. ويأمل المسؤولون أن تساهم الضريبة الثابتة في مواءمة اليابان مع المعايير الدولية الأكثر تنافسية وتنظيمًا.
وكانت أرباح العملات الرقمية تُصنف سابقًا كدخل متنوع، ما وضع المستثمرين في وضع أقل عدالة مقارنة بمستثمري الأسهم. وتتيح الضريبة الثابتة الجديدة معاملة أرباح العملات الرقمية على نحو مماثل للضرائب المفروضة على الأسهم وصناديق الاستثمار، وهو ما يُتوقع أن يعزز ثقة المستثمرين ويحفز النشاط المحلي.
ويرى خبراء أن هذا التعديل قد يُسهم في تنشيط سوق العملات الرقمية في اليابان، مع عودة اهتمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات، ويعكس اعتراف الحكومة المتزايد بهذه الأصول الرقمية كفئة مالية مشروعة وليست مجرد أدوات مضاربة.
ومع ذلك، لن يشمل الإصلاح جميع العملات الرقمية، إذ ستطبق الضريبة المخفضة فقط على “أصول رقمية محددة” تُدار من قبل شركات مسجلة وفق قانون الأدوات المالية والبورصات الياباني، ومن المتوقع أن تشمل هذه الفئة العملات الكبرى مثل بيتكوين وإيثيريوم، بينما لا تزال التفاصيل النهائية قيد النقاش.
وتعمل الحكومة اليابانية أيضًا على تعزيز الإطار التنظيمي للعملات الرقمية، مع إدخال قواعد مشابهة لتلك المطبقة على الأدوات المالية التقليدية لتحسين الشفافية وحماية المستثمرين. كما سيُطبق نظام ترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات بدءًا من 2026، ما يمنح المستثمرين مرونة ضريبية غير مسبوقة.
وتفتح هذه الإصلاحات الطريق أمام توسع صناديق الاستثمار المرتبطة بالعملات الرقمية وصناديق المؤشرات المتداولة، مؤكدة استعداد اليابان للعب دور أكثر انفتاحًا وتأثيرًا في مستقبل القطاع الرقمي، في إطار اتجاه عالمي نحو دمج الأصول الرقمية ضمن الأنظمة المالية التقليدية مع الحفاظ على التوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين.
