أقرت الحكومة اليابانية مشروع قانون يتيح تصنيف الكتب الدراسية الرقمية كمواد تعليمية رسمية، مساوية في ذلك نظيراتها المطبوعة، بما يمكّن من إدراجها ضمن برامج التوزيع المجاني للطلاب على مستوى المدارس.
وبحسب الخطة الجديدة، من المتوقع أن تبدأ اليابان اعتماد الكتب الرقمية رسميًا اعتبارًا من السنة المالية 2030، بعد إخضاعها لعمليات مراجعة حكومية مقررة في 2028، وذلك بعد أن كانت تُستخدم حتى الآن كمواد تعليمية تكميلية فقط، وفق ما ذكرت وكالة جيجي برس.
وسيُترك اختيار نوعية الكتب—سواء الورقية أو الرقمية أو المزج بينهما—للهيئات التعليمية المحلية، في خطوة تهدف إلى منح المدارس مزيدًا من المرونة لتحديد أدوات التعلم الأكثر ملاءمة لطلابها.
ورغم المزايا المتقدمة للكتب الرقمية، مثل الخصائص الصوتية لتعليم نطق اللغات والمحتوى المرئي التفاعلي، فإن المشروع أثار مخاوف بشأن الآثار الصحية المحتملة، لا سيما على سلامة البصر لدى الأطفال، ما يضع الحكومات والمدارس أمام تحدٍ لتوازن الابتكار مع الصحة العامة.
