اليابان تعتزم تقليص إصدار السندات طويلة الأجل إلى أدنى مستوى منذ 17 عاماً
تستعد اليابان لخفض حجم إصداراتها من السندات السيادية طويلة الأجل خلال السنة المالية المقبلة إلى نحو 17 تريليون ين، ما يعادل حوالي 109 مليارات دولار، في خطوة تُعد الأدنى منذ عام 2009، بحسب ما أفادت به مصادر حكومية لوكالة “رويترز”.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية تخطط للإبقاء على حجم إصدار السندات لأجل عشر سنوات دون تغيير، في إشارة إلى حذر السلطات من الارتفاع المتواصل في عوائد السندات داخل الأسواق المالية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه العوائد ضغوطاً صعودية، مدفوعة بتوقعات المستثمرين بأن تؤدي برامج الإنفاق الواسعة والسياسة المالية التوسعية لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي.
وبحسب الخطة قيد الدراسة، تدرس الوزارة تقليص إصدارات السندات ذات الآجال الطويلة — 20 و30 و40 عاماً — بنحو 100 مليار ين شهرياً لكل فئة، بهدف تهدئة الضغوط على سوق الدين.
ومن شأن هذه الخطوة أن تخفض إجمالي إصدارات السندات طويلة الأجل في السنة المالية المقبلة إلى مستوى أقل من المخطط له في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس 2026، مسجلة بذلك أدنى وتيرة إصدار منذ أكثر من عقد ونصف.
