اليابان تطلق إدارة الكفاءة الحكومية لمواجهة الهدر وتعزيز الانضباط المالي
في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط آليات الإنفاق الحكومي وتعزيز الثقة في الإدارة المالية للدولة، أعلنت اليابان إطلاق نسختها الخاصة من “إدارة الكفاءة الحكومية” (DOGE)، مع عقد أول اجتماع رسمي مخصص لوضع خطة شاملة تستهدف مراجعة النفقات غير الفعّالة وإلغاء الدعم المهدر.
وأكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما عقب الاجتماع، أن الحكومة عازمة على توجيه الموارد نحو المجالات ذات الأولوية الفعلية، قائلة: “من خلال القضاء على الهدر بجهود الجميع، بما في ذلك الجمهور، سنوجه الموارد إلى الأماكن التي تحتاجها حقًا.
هذا ضروري للحفاظ على الثقة في الدولة وعملتها وسوقها المالي.”
ورغم استلهام الفكرة من التجربة الأميركية التي قادها إيلون ماسك، إلا أن النسخة اليابانية أقل تشددًا، إذ شددت الحكومة على أن هدفها هو إصلاح مالي تدريجي لا يقوم على “مناشير” تخفيضات حادة أو موجات تسريح موظفين، بل على مراجعة دقيقة للإنفاق وتعزيز الكفاءة.
وتسعى طوكيو من خلال هذه الآلية الجديدة إلى تعزيز مصداقية تعهد رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي بتنفيذ سياسة مالية “استباقية ومسؤولة”، خصوصًا بعد إطلاقها أكبر حزمة اقتصادية منذ جائحة كورونا وإقرار إصدار ديون جديدة تفوق 10 تريليونات ين (64.3 مليار دولار).
وأعلنت كاتاياما أن الحكومة بصدد إنشاء منصة مخصصة لاستقبال اقتراحات المواطنين حول النفقات والبرامج المرشحة للمراجعة، قد تُفتح للتقديم عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل “إكس”، وذلك قبل نهاية العام.
وتندرج هذه الهيئة الجديدة ضمن أمانة مجلس الوزراء، بتفويض واضح يركز على مراجعة النفقات المتكررة وبرامج الدعم بهدف تعزيز الانضباط المالي وتقليل الهدر.
وشهد الاجتماع الافتتاحي حضور كبار المسؤولين، بينهم كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا، الذي أكد بدوره ضرورة إحداث “أولويات جريئة” في الإنفاق من أجل توجيه الموارد نحو ما يدعم حياة المواطنين ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.
ورغم تطمينات الحكومة بعدم تجاوز حجم إصدار السندات مستوى العام الماضي، إلا أن الأسواق المالية لا تزال متحفظة. فقد تخلّت رئيسة الوزراء فعليًا عن الهدف القديم المتمثل في موازنة الميزانية، واستبدلته بهدف جديد يقوم على خفض عبء الدين الصافي مقارنة بالناتج المحلي.
هذا التحول أثار مخاوف المستثمرين ودفع العوائد على السندات طويلة الأجل للارتفاع، وسط تساؤلات حول اتجاه السياسة المالية في المرحلة المقبلة.
يُذكر أن إنشاء “إدارة الكفاءة الحكومية” جاء ضمن اتفاق سياسي بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف حزب الابتكار الياباني في أكتوبر الماضي، وهو اتفاق فتح الباب أمام تولّي ساناي تاكايشي رئاسة الوزراء.
