كشف تقرير رسمي أن فائض الحساب الجاري في اليابان تراجع بشكل ملحوظ خلال ديسمبر 2025، مسجلاً 728.8 مليار ين ياباني مقارنة بـ1,071.8 مليار ين في نفس الشهر من العام السابق، وأدنى من توقعات السوق التي كانت عند 1,060 مليار ين.
وتظهر البيانات تفصيلًا تغيرات مكونات الحساب الجاري: فقد انخفض فائض الدخل الأساسي إلى 1,189.4 مليار ين من 1,248.9 مليار ين، بينما سجل الدخل الثانوي عجزًا متزايدًا بلغ 255.4 مليار ين مقارنة بـ242.3 مليار ين في ديسمبر 2024.
وفي تحول واضح، تحوّل حساب الخدمات إلى عجز قدره 340.1 مليار ين بعد أن كان يُظهر فائضًا طفيفًا بلغ 0.11 مليار ين في العام السابق، مما يعكس ضغوطًا على قطاع الخدمات الياباني.
وعلى صعيد التجارة السلعية، كان الأداء أفضل نسبيًا، إذ ارتفع فائض حساب السلع إلى 134.9 مليار ين مقارنةً بـ0.54 مليار ين فقط في ديسمبر 2024، مدفوعًا بنمو الصادرات بنسبة 4.5% مقابل زيادة الواردات بنسبة 3.7%.
وتعكس هذه الأرقام تحديات الاقتصاد الياباني في تحقيق توازن بين مختلف مكونات الحساب الجاري، حيث يظهر ارتفاع العجز في الخدمات والدخل الثانوي ضغوطًا متصاعدة على الفائض العام، رغم قوة الصادرات.
