اليابان تستعد لحزمة اقتصادية لمواجهة التضخم والرسوم الجمركية الأمريكية
تستعد الحكومة اليابانية لإطلاق حزمة إجراءات اقتصادية جديدة لمواجهة التحديات المزدوجة المتمثلة في التضخم المستمر والرسوم الجمركية الأمريكية، في ظل تزايد المخاوف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر، وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الرسوم المفروضة على الواردات اليابانية.
وتشير التقارير الإعلامية إلى أن التدابير المرتقبة تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي يواجه رياحًا معاكسة، فبينما أظهرت بيانات التضخم الأخيرة في طوكيو تباطؤًا طفيفًا، لا تزال معدلات التضخم الأساسية أعلى من المستهدف من قبل بنك اليابان، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز.
ويشكل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، لا سيما على قطاع السيارات الياباني، مصدر قلق رئيسي، وقد دفع اليابان إلى مراجعة توقعات نموها لعام 2025 بالخفض. وتدرس الحكومة حاليًا سبل التخفيف من تأثير هذه الرسوم على المصدرين المحليين والشركات.
وتركز الإجراءات المحتملة على تحقيق توازن دقيق بين دعم الأسر والشركات المتضررة، من دون زيادة الضغوط التضخمية. وتشمل الخيارات المطروحة تقديم إعانات نقدية أو خفض الضرائب على بعض السلع.
في الوقت نفسه، يواصل بنك اليابان مراقبة الوضع عن كثب لتحديد الخطوات المستقبلية المتعلقة بالسياسة النقدية، بما في ذلك احتمال رفع أسعار الفائدة إذا استدعى الأمر ذلك.
