عدّلت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء توقعاتها الاقتصادية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2026، متوقعة تسارع النمو في السنة المالية المقبلة، مدعومة بتقديرات تشير إلى أن حزمة التحفيز الحكومية الهائلة ستعزز الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي.
وتعد هذه التوقعات الأولى منذ تولي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي منصبها، حيث أعلنت عن خطط إنفاق واسعة تهدف إلى تخفيف الضغوط التي تواجهها الأسر جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى دعم الاستثمار في القطاعات سريعة النمو.
ووفق أحدث التقديرات التي أقرها مجلس الوزراء، يتوقع أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1.1% في السنة المالية الحالية، ارتفاعاً من توقعات أغسطس التي كانت عند 0.7%، بعدما تبين أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية كان أقل من المتوقع.
كما تشير التقديرات إلى أن النمو سيتسارع إلى 1.3% في السنة المالية 2026، بدعم من الاستهلاك القوي والإنفاق الرأسمالي، رغم ضعف الطلب الخارجي.
ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك بنسبة 1.3% في السنة المالية المقبلة، بنفس وتيرة 2025، مدعوماً بـ الإعفاءات الضريبية واستقرار التضخم، بينما يُتوقع أن يقفز الإنفاق الرأسمالي بنسبة 2.8%، أسرع من الزيادة المقدرة بـ 1.9% في السنة المالية الحالية.
وتعتزم الحكومة استخدام هذه التقديرات عند صياغة مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، المقرر الانتهاء منه يوم الجمعة.
يأتي هذا بعد أن أطلقت الحكومة في نوفمبر حزمة تحفيز بقيمة 21.3 تريليون ين (136.7 مليار دولار) شملت مدفوعات للأسر التي لديها أطفال، وإعانات لتخفيض فواتير الخدمات الأساسية، وإنفاقاً لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي وشرائح أشباه الموصلات، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وسط تحديات داخلية وخارجية.
