بدأت هيئة الرقابة المالية اليابانية مناقشات مغلقة لمراجعة لوائح العملات المشفرة، مع احتمالية تصنيفها كأوراق مالية، حسبما أفادت تقارير من “ياهو اليابان” استنادًا إلى مصادر محلية.
ووفقًا للمصادر، تدرس وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) تعديل اللوائح لتصنيف العملات المشفرة كمنتجات مالية مشابهة للأوراق المالية. وقد بدأ بالفعل النقاش مع الخبراء لمراجعة التشريعات الحالية وتحديد تأثيرات أي تعديلات قد تُطرَح.
من المتوقع أن تعلن هيئة الخدمات المالية عن خطتها التنظيمية بحلول يونيو 2025، قبل إجراء مشاورات مع مجلس النظام المالي في الخريف.
وفي حال تم إقرار التعديلات، قد يتم تقديم مسودة لتعديل القانون بحلول عام 2026، رغم أن الجدول الزمني لا يزال غير محدد بشكل دقيق.
في حال تم تصنيف العملات المشفرة كأوراق مالية، قد يتسبب ذلك في تعقيد عملية الاستثمار للأفراد. ومع ذلك، قد يفتح هذا الباب أمام إنشاء صناديق استثمار متداولة (ETFs) للعملات المشفرة الفورية في اليابان.
تبحث هيئة الخدمات المالية في إمكانية تطبيق قوانين الأوراق المالية بموجب قانون الأدوات المالية والبورصة (FIEA)، أو إدخال لوائح جديدة ضمن قانون خدمات الدفع.
كما يجري النقاش حول ما إذا كانت القوانين ستشمل جميع العملات المشفرة أم ستقتصر على العملات الرئيسية مثل البيتكوين والإيثريوم.
في خضم هذه المناقشات، يترقب المستثمرون في اليابان قرارات الجهات التنظيمية، التي قد تُحدث تأثيرًا كبيرًا على سوق العملات الرقمية في البلاد.
