اليابان تتخذ خطوات تاريخية لتعزيز الابتكار في الأصول المشفرة وتقليل الضرائب

أعلن وزير الدولة الياباني للخدمات المالية، كاتسونوبو كاتو، عن خطة بلاده لإنشاء بيئة تنظيمية محفزة للأصول المشفرة، في خطوة تعكس تحولاً جوهرياً في نهج اليابان تجاه العملات الرقمية.

وتأتي هذه المبادرة مع استعداد اليابان لإطلاق حزمة إصلاحات تنظيمية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في قطاع العملات المشفرة.

تركز الإصلاحات على محورين رئيسيين: الضرائب وحماية المستثمرين. حيث تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) إعادة تصنيف الأرباح الناتجة عن تداول العملات المشفرة لتصبح أصولاً مالية بدلاً من دخل متنوع.

ويترتب على هذا التغيير خفض معدل الضريبة على الأرباح من أكثر من 50% حالياً إلى 20% على أرباح رأس المال، ما يزيل حاجزاً كبيراً أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات لدخول السوق.

بالإضافة إلى ذلك، ستتم إدراج الأصول المشفرة ضمن قانون الأدوات المالية والتبادل، ما يفرض على هذه الأصول نفس قواعد حماية المستثمرين المطبقة على الأسهم، مثل منع التداول بناءً على معلومات داخلية، مما يعزز الثقة في السوق.

وتفتح هذه الخطوة الطريق أمام الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (Bitcoin ETFs)، وهو ما قد يجذب تدفقات استثمارية كبيرة إلى اليابان.

وعلى الرغم من أهمية هذه المبادرات، فإن أسعار العملات المشفرة الكبرى مثل البيتكوين، التي تتداول عند نحو 113,000 دولاراً، لا تزال تتأثر بالعوامل الاقتصادية الكلية، خصوصاً سياسات البنوك المركزية العالمية.

وتؤكد هذه الإجراءات اليابانية على أن الحكومات بدأت تدرك أهمية الموازنة بين حماية المستثمر وتعزيز الابتكار في قطاع الأصول المشفرة سريع النمو والمتزايد التأثير عالمياً.