أعلنت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي اليوم الأحد أن الحكومة ستتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة المضاربات والتحركات غير الطبيعية في سوق العملات، وذلك بعد صعود مفاجئ لقيمة الين أثار قلق المتداولين والمستثمرين.
وجاءت تصريحات تاكايتشي في أعقاب سلسلة من التذبذبات في الين والسندات الحكومية اليابانية، التي شهدت عمليات بيع واسعة نتيجة المخاوف من آثار السياسة المالية التوسعية التي تتبناها الحكومة، بالإضافة إلى وتيرة رفع أسعار الفائدة البطيئة التي ينتهجها بنك اليابان.
وقد أدى هذا المزيج إلى توقعات بارتفاع التضخم وإصدار المزيد من الديون.
وشهد الين تقلباً شديداً بعد أن اقترب من مستوى 160 للدولار، وهو مستوى ذا أهمية نفسية بالنسبة للأسواق. وعقب مراجعات أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في نيويورك يوم الجمعة، قفز الين بشكل مفاجئ، ما دفع بعض المتداولين للحديث عن احتمال تدخل مشترك أمريكي-ياباني لدعم العملة.
وفي برنامج تلفزيوني على قناة فوجي، قالت تاكايتشي رداً على أسئلة حول انخفاض قيمة الين وعمليات بيع السندات: “لن أعلق على تحركات محددة في السوق، لكن الحكومة ستتخذ الخطوات اللازمة لمواجهة المضاربات أو التحركات غير الطبيعية”.
ويشكل ضعف الين ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الياباني، إذ يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع التضخم، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للأسر.
وفي محاولة للتخفيف من هذه الآثار، أعدت الحكومة حزمة إنفاق واسعة شملت تعليق ضريبة بنسبة 8% على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع عوائد السندات وزيادة تكلفة تمويل الدين العام الكبير للبلاد.
