الولايات المتحدة تفرض تدقيقًا على حسابات الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل منح التأشيرات
أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير حديث أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أصدر توجيهًا لدبلوماسيي بلاده في الخارج بتفتيش حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات لدراسة في الولايات المتحدة.
يأتي هذا القرار في وقت يوسع فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من جهود ترحيل بعض الأجانب، بما في ذلك الطلاب الذين عبروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية أثناء الحرب على غزة.
وبحسب التقرير الذي أعده إدوارد وونغ، أمر روبيو الدبلوماسيين الأمريكيين بالتدقيق في حسابات الطلاب المتقدمين للحصول على تأشيرات للدراسة أو التبادل الطلابي، بهدف اكتشاف أولئك الذين قد يعبرون عن انتقادات لإسرائيل أو الولايات المتحدة.
وقد تم إرسال هذه التوجيهات في برقية دبلوماسية موجهة إلى السفارات الأمريكية حول العالم.
يأتي هذا التوجيه بعد أسابيع قليلة من توقيع الرئيس ترامب أوامر تنفيذية لبدء حملة لترحيل الأجانب الذين قد يكون لديهم “مواقف عدائية” تجاه المواطنين الأمريكيين أو الثقافة الأمريكية أو الحكومة.
كما أطلق حملة لمكافحة ما وصفه بمعاداة السامية، والتي تشمل ترحيل الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات جامعية ضد حرب إسرائيل على غزة.
وتحدد البرقية من خلال توجيه روبيو كيفية فحص وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب المتقدمين للحصول على التأشيرات، وخاصة أولئك الذين يشتبه في وجود صلات لهم بالإرهاب أو الذين أبدوا تعاطفًا مع المواقف المعادية لإسرائيل.
وتتضمن البرقية توجيهًا خاصًا للتدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في حالات محددة، مثل الطلاب الذين يعبرون عن مواقف عدائية تجاه الولايات المتحدة أو الذين يظهرون تعاطفًا مع قضايا سياسية قد تتناقض مع المواقف الأمريكية.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الإجراءات قد تدفع العديد من الطلاب الأجانب إلى ممارسة رقابة ذاتية على منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، خوفًا من تعريض فرصهم للحصول على تأشيرة للخطر. وقد يشكل ذلك تحديًا للقنصليات الأمريكية في الحكم على تصريحات المتقدمين، خاصة إذا لم يكن لديهم السياق الكافي لفهم النوايا وراء المنشورات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من هذه البرقية هو دفع بعض الطلاب للتخلي عن طلباتهم لتجنب التأثيرات السلبية على حياتهم الأكاديمية في الولايات المتحدة.
