الولايات المتحدة تطلق مشروعًا تجريبيًا لكفالة مالية على تأشيرات السفر لمكافحة تجاوز مدة الإقامة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين عن إطلاق مشروع تجريبي جديد يستمر لمدة عام، يُلزم رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

يندرج هذا القرار، الذي سيُنشر رسميًا يوم الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يومًا، ضمن الجهود التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية وضمان التزام طالبي التأشيرة بفترة إقامتهم المسموح بها داخل البلاد.

تشمل هذه الإجراءات المواطنين من الدول التي تحتاج أساسًا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء بغرض السياحة أو العمل.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية أن هذه الخطوة تعكس التزام الإدارة بتطبيق قوانين الهجرة الأمريكية وتعزيز الأمن القومي، مضيفًا أن القرار سيطبق على مواطني الدول التي تحددها الوزارة بارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة أو حيث توجد معلومات غير كافية للتحقق من المتقدمين.

وأوضحت الوزارة أن نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (من أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2023).

لم تصدر الوزارة بعد قائمة بالدول المشمولة بهذا القرار، علماً أن هناك حوالي 40 دولة، معظمها أوروبية، تستفيد من برنامج إعفاء مؤقت من التأشيرات لمدة 90 يومًا.

في الأشهر الأخيرة، شددت إدارة ترامب شروط منح التأشيرات، خاصة للدول الأفريقية، في إطار حملتها المتواصلة لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وفي تطور حديث، أوقفت الولايات المتحدة إصدار التأشيرات لمواطني بوروندي، مشيرة إلى “تجاوزات متكررة” من قبل رعايا تلك الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن مكافحة الهجرة غير القانونية كانت من أولويات إدارة ترامب منذ توليه المنصب في يناير الماضي، وسط انتقادات حقوقية دولية بشأن معاملة المهاجرين في مراكز الاحتجاز.