الولايات المتحدة ترفض مقترح كندي لمراقبة انتهاكات العقوبات على الناقلات الروسية
رفضت الولايات المتحدة مقترحاً كندياً بإنشاء وحدة مهام لمراقبة انتهاكات العقوبات ضد ناقلات النفط التابعة لأسطول الظل الروسي، في وقت تعيد إدارة الرئيس دونالد ترامب تقييم مواقفها داخل المنظمات المتعددة الأطراف، وفقاً لمصادر مطلعة.
وتستضيف كندا، التي تتولى رئاسة مجموعة الدول السبع الكبرى هذا العام، قمة لوزراء الخارجية في شارلفوا، كيبيك، الأسبوع المقبل.
و في إطار التحضير لهذه القمة، كانت هناك مفاوضات حول صياغة بيان مشترك بشأن القضايا البحرية، حيث سعت الولايات المتحدة إلى تعديل الموقف بشأن الصين وروسيا.
فقد طلبت واشنطن تشديد صياغة القضايا المتعلقة بالصين وتخفيف تلك المتعلقة بروسيا، كما ذكر الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
و يشير مصطلح “أسطول الظل” إلى ناقلات النفط القديمة التي غيرت هويتها بهدف التحايل على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ غزوها أوكرانيا في عام 2022.
إلى جانب معارضتها لمقترح كندا بإنشاء وحدة لمراقبة انتهاكات العقوبات، أظهرت مسودة بيان مجموعة الدول السبع التي اطلعت عليها بلومبرغ أن الولايات المتحدة سعت إلى حذف كلمة “عقوبات” من النص، بالإضافة إلى تعديل صياغة تشير إلى قدرة روسيا على مواصلة حربها في أوكرانيا، لتستبدل العبارة بتعبير “كسب الإيرادات”.
وفيما يتعلق بالسلامة والأمن البحري، سعت الولايات المتحدة إلى تحديد الصين بشكل مباشر، مشيرة إلى الخطر الذي تشكله تحركاتها البحرية والجوية في بحر الصين الجنوبي على الأرواح وسبل العيش، في إطار اتهامات بشأن مطالبات بحرية غير قانونية.
تُظهر المفاوضات بين الدول السبع أن العلاقات بين الولايات المتحدة وبعض حلفائها الغربيين تشهد توترات. على سبيل المثال، في الشهر الماضي، فشلت الدول الغربية في إصدار بيان مشترك بمناسبة الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا، حيث اعترضت الولايات المتحدة على صيغة إدانة قوية لروسيا.
وتُظهر هذه الديناميكيات تصاعداً في التوترات بين الحلفاء الغربيين، حيث تسعى واشنطن إلى تجنب بعض المواقف المقررة مسبقاً، مثل الإشارة إلى الاستدامة البحرية وإنشاء مرصد بحري لتتبع تغييرات الحدود في النزاعات البحرية العالمية.
وأفاد دبلوماسيون أميركيون بأن هذا الموقف يأتي في سياق إعادة تقييم واشنطن لسياساتها داخل المنظمات متعددة الأطراف، وهو ما يقلل من قدرتها على الانخراط في مبادرات جديدة.
وفي حين امتنعت الحكومة الكندية عن التعليق على المفاوضات، لم ترد وزارة الخارجية الأميركية على استفسارات بلومبرغ.
ومن الجدير بالذكر أن فترة ولاية ترمب الثانية في البيت الأبيض شهدت تحولات كبيرة في السياسة الخارجية الأميركية، مما دفع حلفاء الولايات المتحدة إلى تعزيز أمنهم عبر ضمانات خاصة بهم.
في هذا السياق، عقد القادة الأوروبيون قمة طارئة في بروكسل لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير في ظل حالة الغموض المحيطة بمستقبل مشاركة الولايات المتحدة في التحالفات الدولية، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي.
وفيما يتعلق بتأثير ترمب على السياسة الخارجية، تشير مسودة بيان منفصلة إلى غياب أي ذكر للعدوان الروسي، مع التركيز بدلاً من ذلك على دعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
