الولايات المتحدة تخفّف متطلبات رأس المال للبنوك لتعزيز نشاط سوق السندات
اتخذت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة خطوة جديدة لتخفيف قيود رأس المال عن البنوك الكبرى، في محاولة لدعم قدرتها على العمل كوسطاء فعالين في سوق سندات الخزانة خلال فترات الاضطراب المالي.
وصوّت مسؤولو المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، يوم الثلاثاء، لاعتماد خطة نهائية لتخفيف ما يُعرف بـ”نسبة الرافعة المالية التكميلية المعزّزة”، وهو الإجراء الذي يسمح للبنوك الكبرى بالاحتفاظ بمستويات أقل من رأس المال مقارنةً بإجمالي الأصول.
وأوضح القائم بأعمال رئيس المؤسسة، “ترافيس هيل”، أن هذه التعديلات ستخفض متطلبات رأس مال المؤسسات المصرفية القابضة إلى نطاق يُعتبر “مكافئاً إلى حد كبير” لما تم عرضه في خطة سابقة خلال يونيو.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه مكسب لكبرى بنوك وول ستريت، ويأتي ضمن توجهات مسؤولي إدارة الرئيس “دونالد ترامب” الرامية إلى تخفيف بعض ضوابط رأس المال التي فُرضت بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، والتي كانت تهدف إلى تعزيز صلابة القطاع المصرفي ومنع تكرار الانهيارات الاقتصادية السابقة.
