في خطوة غير متوقعة تهدف إلى تنشيط قطاع الطاقة الفنزويلي، أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا، من خلال إصدار ترخيصين يسمحان للشركات العالمية بتوسيع نشاطها النفطي والغازي في البلاد.
ويتيح الترخيص الأول لشركات كبرى مثل شيفرون وبي بي وإيني وشل وريبسول استئناف عملياتها القائمة في فنزويلا، مع شرط تحويل جميع المدفوعات الضريبية والإيرادات إلى صندوق ائتماني تحت إشراف أمريكي.
وتظل هذه الشركات شركاء رئيسيين لشركة النفط الوطنية الفنزويلية بدفسا، حيث تحتفظ بحصص ومكاتب في المشاريع القائمة.
أما الترخيص الثاني، فيفتح المجال أمام الشركات الدولية للدخول في استثمارات جديدة مع بدفسا، على أن تخضع هذه العقود لموافقات إضافية من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، لضمان التوافق مع القوانين الأمريكية.
ويعتبر هذا القرار أكبر تخفيف للعقوبات على فنزويلا منذ سنوات، ويأتي ضمن خطة إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لجذب نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط والغاز الفنزويلي، في محاولة لإعادة الحيوية إلى اقتصاد يعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة.
