الوكالة الفرنسية للتنمية تتوقع نمو الاقتصاد الإفريقي بنسبة 4% في 2025
توقعت الوكالة الفرنسية للتنمية أن يستمر الاقتصاد الإفريقي في تحقيق نمو ملحوظ بنسبة 4% في عام 2025، رغم أن النمو بالنسبة للفرد سيكون محدودًا عند 2% فقط، وفقًا للتقرير السنوي الذي أُصدر يوم الخميس الماضي.
وقال ريمي ريو، المدير العام للوكالة، إن حصة القارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي في تزايد مستمر، في وقت يشهد الاقتصاد العالمي نموًا ضعيفًا بنسبة 2%.
وأوضح أن الوضع يختلف بشكل ملحوظ بين الدول الإفريقية، حيث تسجل بعض الدول أداءً اقتصاديًا قويًا بينما تواجه أخرى تحديات أكبر.
من جهته، أشار توماس ميلونيو، كبير الاقتصاديين في الوكالة، إلى أن الدول ذات الاقتصادات المتنوعة تحقق معدلات نمو أعلى مقارنة بالدول التي تعتمد على مصدر واحد للإيرادات أو على استغلال الموارد الطبيعية فقط.
وتضمن التقرير إشارات إيجابية عن بعض الدول الإفريقية، مثل السنغال التي استفادت من بدء استغلال الغاز، والنيجر التي استفادت من النفط، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا اللتين تعتمدان على النحاس.
كما استفادت دول مثل غانا ومالي، التي تُعتبر من كبار المصدرين للذهب، من ارتفاع أسعاره الذي يُعد ملاذًا آمنًا في الأسواق العالمية.
وفيما يخص الديون، أشار التقرير إلى استقرار في حجم الدين العام في القارة، حيث تمكنت دول مثل تشاد وغانا وإثيوبيا من إعادة هيكلة ديونها بالتعاون مع نادي باريس.
كما أُشير إلى تحسن الاقتصاد الجنوب إفريقي بعد تراجع انقطاعات الكهرباء التي كانت تؤثر سلبًا على الأداء الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية في عام 2024 مبلغًا قدره 5 مليارات يورو لدعم المشاريع في القارة الإفريقية، مما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2023.
كما تم تسليط الضوء على تمويل الوكالة لمشاريع في المغرب، مثل دعم المكتب الشريف للفوسفات بمبلغ 350 مليون يورو، بهدف تحسين كفاءة استخدام الأسمدة.
من الجدير بالذكر أن إجمالي استثمارات الوكالة الفرنسية للتنمية يبلغ 14 مليار يورو سنويًا، يتم تمويل 2 مليار يورو منها عبر ميزانية الدولة الفرنسية، بينما يتم جمع 10 مليارات يورو عبر إصدار سندات في الأسواق المالية، وفقًا لتصريحات ريمي ريو.
