الوكالة العقارية ترفع دعمها المالي للدولة إلى 6 مليارات درهم وتعزز استثماراتها الرقمية
أكدت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مكانتها كأحد أبرز المساهمين في تمويل الميزانية العامة للدولة، بعدما بلغت مساهمتها المالية 6 مليارات درهم خلال سنة 2024، مقابل 4 مليارات درهم في 2023، ما يمثل قفزة بنسبة 50% تعكس دينامية مالية قوية واستراتيجية ناجحة في تدبير مواردها.
ووفق المعطيات المالية الرسمية، بلغ رقم معاملات الوكالة 9,33 مليارات درهم خلال السنة نفسها، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 10%، رغم تسجيل عجز مرحلي في النتيجة الصافية قدره 649 مليون درهم، يُنتظر أن يتحول إلى فائض يُقدر بـ903 ملايين درهم سنة 2025، في ظل التحسن المتوقع في الأداء المالي والتشغيلي.
تستعد الوكالة لإطلاق برنامج استثماري طموح بقيمة تتجاوز 7,3 مليارات درهم خلال الفترة 2026-2028، بتمويل ذاتي يوزع على 1,7 مليار درهم سنة 2026، و1,8 مليار درهم سنة 2027، و3,74 مليارات درهم سنة 2028.
ويرتكز هذا البرنامج على تحديث شامل للبنية المعلوماتية وفق المعايير الدولية، مع اعتماد نظام متكامل للأمن السيبراني منسجم مع المعيار ISO 27001، إلى جانب تعميم الرقمنة على مختلف الخدمات العقارية، بما في ذلك الأرشفة الرقمية وتتبع المعاملات العقارية بشفافية وفعالية.
كما تخطط الوكالة لتحسين فضاءات الاستقبال وظروف العمل في مختلف المراكز الجهوية، بما يواكب الانتقال نحو نموذج إداري حديث قائم على الجودة وسهولة الولوج إلى الخدمات.
تأتي هذه المبادرات في إطار مخطط التطوير 2022-2025، الذي يهدف إلى تعزيز النجاعة التشغيلية والتحول الرقمي وضمان موثوقية النظام العقاري الوطني.
وتؤكد المؤشرات المستقبلية أن رقم معاملات الوكالة مرشح لمواصلة منحاه التصاعدي، ليصل إلى 10 مليارات درهم في 2026، و10,3 مليارات في 2027، و10,5 مليارات درهم في 2028، ما يعكس صلابة نموذجها المالي وقدرتها على تمويل استثماراتها دون الضغط على المالية العمومية.
من خلال هذه الدينامية الاستثمارية والرقمية، ترسخ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية موقعها كفاعل مؤسساتي محوري في تحديث المنظومة العقارية الوطنية، وداعم رئيسي لمسار التحول الرقمي للخدمات العمومية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين والمستثمرين في إدارة الملكيات العقارية بالمغرب.
