الوقاية المدنية تطلق طلب عروض دولي لتجديد زي التدخل بقيمة تتجاوز 7 ملايين درهم
أعلنت المديرية العامة للوقاية المدنية بالمغرب عن إطلاق طلب عروض مفتوح دولي بهدف اقتناء ألبسة (بذل التدخل وقبعات)، وذلك بميزانية تقديرية تتراوح بين 4.872 مليون درهم كحد أدنى و7.308 مليون درهم كحد أقصى.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز جاهزية فرق الوقاية المدنية وتزويدها بالمعدات اللازمة لأداء مهامها الحيوية.
سيتم فتح الأظرفة المتعلقة بهذه الصفقة بتاريخ 18 يوليوز 2025 بمقر المديرية العامة للوقاية المدنية بالرباط. وتطلب الصفقة توفير ما بين 4 آلاف و6 آلاف من بذل التدخل التي تتكون من سروال وسترة.
هذه البذل يجب أن تتوفر على مواصفات تقنية محددة وتوفر حماية شخصية من الفئة الثانية، حيث ستستخدم أثناء الخدمة داخل الثكنات، وفي التدخلات العملياتية مثل الإنقاذ على الطرق وإنقاذ الأشخاص، بالإضافة إلى مكافحة حرائق المساحات الطبيعية. ويجب أن يحمي زي التدخل جسد المستخدم، باستثناء الرأس، اليدين، والقدمين.
و أكدت المديرية أن “القطعتين (السروال والسترة) يجب أن تُصنعا من نفس نوع القماش وبنفس الدرجة اللونية، ويجب ألا يعيق زي التدخل حرية حركة المستخدم أثناء أداء الحركات المتوقعة في مكافحة حرائق المساحات الطبيعية.
كما يجب أن تمنع أنظمة الإغلاق دخول الشظايا المتوهجة”.
كما طلبت المديرية توفير ما بين 4000 و6000 قبعة، على أن تحتوي كل قبعة على شريط لامتصاص العرق و4 فتحات تهوية في الجزء العلوي.
وستتميز القبعات بشعار مطرز بلون ذهبي للضباط، وباللونين الأحمر والأصفر لضباط الصف، وباللون الأحمر لوكلاء الإنقاذ. ويجب أن تُصنع القبعة من نفس قماش زي التدخل وبنفس الدرجة اللونية، مع ضمان عدم حدوث تمزقات أو تآكل بعد 50 غسلة عند درجة حرارة 60 درجة مئوية.
بخصوص شروط التسليم، يتعين على الفائز بالصفقة أن يقوم، خلال السنة الأولى، بتسليم الحد الأدنى من الكميات في أجل لا يتجاوز 120 يومًا من تاريخ بدء تنفيذ الخدمات.
أما الكمية المتبقية، فيجب تسليمها وفق جدول زمني يتم وضعه بالتشاور مع المديرية. كما يلتزم المورد، في الأول من يناير من السنة الثانية والسنة الثالثة، بتسليم الحد الأدنى من الكميات، على أن يتم في السنة الأخيرة تسليم ما تبقى من الكميات خلال المدة المتبقية.
وتتم عملية التسليم بحضور أعضاء معينين من طرف المديرية.
عند كل عملية تسليم، تُلزم وثائق الصفقة المورد بإيداع شهادة تحليل لكل مادة، صادرة عن مختبر معتمد من طرف الدولة، تثبت تطابق خصائص المادة مع ما هو منصوص عليه في المواصفات التقنية لدفتر الشروط الخاصة.
وتتوفر المديرية على أجل ثلاثين يومًا، بدءًا من تاريخ التسليم الفعلي، للتحقق من مطابقة اللوازم، وإشعار صاحب الصفقة، عند الاقتضاء، بالنواقص أو بعدم مطابقة بعض المواد للمواصفات التقنية الواردة في الصفقة أو بالنموذج الأولي.
تُعاد المواد غير المطابقة إلى صاحب الصفقة على نفقته، ويُلزم باستبدالها مجانًا داخل أجل تحدده الإدارة. كما أن التأخير الناتج عن استبدال أو تصحيح اللوازم التي اعتُبرت غير مطابقة من طرف صاحب المشروع يُحسب على المورد، ولا يُعد عدم استلام صاحب المشروع للمعدات مبررًا تلقائيًا لتمديد الآجال التعاقدية.
وبعد تصحيح العيوب والملاحظات أو استبدال المواد المرفوضة، تقوم المديرية بإعادة عمليات المراقبة والتحقق نفسها لضمان الجودة والمطابقة التامة.
