الوزراء يواصلون شراء وكراء السيارات رغم تحذيرات المجلس الأعلى للحسابات

في خطوة مثيرة للجدل، أصرّ عدد من الوزراء على توقيع عقود لشراء وكراء سيارات، معتبرين أنها السبيل الأمثل لتحفيز كبار الموظفين على بذل مزيد من الجهد في العمل.

إلا أن هذه الخطوات تأتي في وقت يكلف فيه أسطول سيارات الدولة، في القطاع العام والشبه عمومي، ما يزيد عن 200 مليار سنتيم، وهو ما يشمل التكاليف المرتبطة بالمقتنيات، الصيانة، بالإضافة إلى “بونات المحروقات” التي تساهم في رفع النفقات.

ورغم التحذيرات المتكررة التي أوردها المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره، فإن بعض الوزراء وكبار المسؤولين لم يلتقطوا الرسالة بعد، مما يعكس استمرار هذا التوجه في التعامل مع موارد الدولة بشكل غير مستدام.

هذا الوضع يثير تساؤلات حول جدوى هذه القرارات في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية، ويتطلب الأمر إعادة النظر في الأولويات لتقليص النفقات غير الضرورية.