الهيدروجين الأخضر..رهان المغرب الاستراتيجي لتحقيق السيادة الطاقية والمائية

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يضع الهيدروجين الأخضر في قلب استراتيجيته لتحقيق السيادة الطاقية والمائية، وذلك من خلال ما يُعرف بـ”عرض المغرب”، الذي يشكل منصة متكاملة لجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، وتطوير البنيات التحتية المتعلقة بالإنتاج والنقل والتخزين.

وفي عرضها أمام مجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية، ويعتمد على مقاربة شاملة تغطي سلسلة القيمة بأكملها، من الأطر القانونية والمؤسساتية، إلى التخطيط للبنيات الأساسية اللازمة مثل الموانئ واللوجستيك.

وأبرزت بنعلي أن الدولة وفرت وعاءً عقارياً يُقدَّر بمليون هكتار، منها 300 ألف هكتار مخصصة للمرحلة الأولى من المشاريع، إلى جانب اعتماد نظام تحفيزي واضح يهم الضرائب والجمارك وتسهيلات الاستثمار، مما يوفر رؤية واضحة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وفي خطوة عملية لتسريع تنزيل هذا الورش، جرى اختيار ستة تحالفات استثمارية من داخل المغرب وخارجه لتطوير سبعة مشاريع كبرى في مجال الهيدروجين الأخضر، تركز كلها في الأقاليم الجنوبية: كلميم-واد نون، العيون-الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب. وتُعَدّ هذه المبادرات، حسب بنعلي، دليلاً على التزام المغرب بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وتهدف هذه المشاريع إلى إنتاج نحو 20 جيغاواط من الطاقات المتجددة، تشمل حوالي 10 جيغاواط من أجهزة التحليل الكهربائي، بالإضافة إلى إنتاج ما يقارب 8 ملايين طن سنوياً من مشتقات الهيدروجين الأخضر مثل الأمونياك الأخضر، الوقود الصناعي، والفولاذ الأخضر.

وأكدت الوزيرة أن هذه المشاريع ستمكّن أيضاً من خفض تكلفة تحلية المياه بفضل الاعتماد على الطاقات النظيفة، ما يسهم في تحقيق الأمن المائي إلى جانب السيادة الطاقية. وتشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع تحتاج إلى حوالي 63 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المحلاة في المتوسط.

واختتمت بنعلي بالتأكيد على أن الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة استراتيجية للمغرب لتقليص التبعية لمصادر الطاقة المستوردة، بفضل استخداماته المتعددة، خاصة في الصناعات الكيميائية وإنتاج الأمونيا.