الهيئة الوطنية للنزاهة تلغي صفقة القطاع الصحي بسبب شبهة تضارب مصالح

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إلغاء طلب العروض المفتوح المتعلق بإعداد دراسة القطاع الصحي، بعد التأكد من وجود شبهة تضارب مصالح تتعلق بالشركة الفائزة بالصفقة.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أنها استشارت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بخصوص الخطر المحتمل لتضارب المصالح، خصوصاً فيما يخص تنفيذ دراسة لإعداد خريطة مخاطر الفساد في ثلاثة مجالات من قطاع الصحة كنموذج.

وأشارت اللجنة، المكلفة بالمراقبة وتقديم الاستشارات بشأن الطلبيات العمومية، إلى وجود خلل في المسطرة يستدعي إلغاء طلب العروض، مؤكدة ضرورة ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في إدارة المال العام.

وكانت الهيئة قد قررت في 15 أكتوبر الماضي توقيف تنفيذ الصفقة مؤقتاً، عقب تداول تقارير إعلامية حول احتمال وجود تضارب مصالح لدى الجهة المكلفة بالصفقة. وأصدر رئيس الهيئة قراراً بتوقيف تسليم أمر الخدمة إلى الشركة الفائزة، وإحالة الملف كاملاً إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه وفق القوانين المعمول بها.

كما أمر رئيس الهيئة بإجراء بحث معمق حول المزاعم المستجدة، استناداً إلى الدستور والمعايير الدولية للوقاية من تضارب المصالح، لضمان نزاهة الإجراءات ومواصلة حماية مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكدت الهيئة أنها ستعلن القرار النهائي لمجلسها بعد الانتهاء من التحريات واعتماد توصيات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، في خطوة تأتي ضمن نهج صارم للحفاظ على مصداقية عمل الهيئة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.