الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تكشف شبكات “مقايضة” مشبوهة بالمغرب
صعدت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من وتيرة تحقيقاتها حول شبهات تبييض أموال عبر صفقات “مقايضة” صورية بالمغرب، بالتنسيق مع مراقبي مكتب الصرف، بعد تسجيل حالات متكررة لاعتماد رجال أعمال على صفقات عقارية وفلاحية بدل الدفع المالي عبر البنوك، خاصة مع مهاجرين مغاربة مقيمين بالخارج.
وكشفت مصادر مطلعة أن مراقبي الهيئة رصدوا معاملات تجارية ضخمة تمت بين رجال أعمال وشركات انتقلت ملكيتها مؤخراً إلى مهاجرين مغاربة، حيث اعتمدت طريقة الأداء غير النقدي عبر شقق ومحلات وبقع أرضية سرعان ما تم بيعها لاحقاً أو تحويلها إلى مشاريع استثمارية مربحة.
ومن بين هذه الحالات، استُخدم أحد العقارات في إنشاء مدرسة خصوصية بالدار البيضاء، في حين جرى إشراك مساهمين آخرين بغرض تضليل أجهزة الرقابة المالية، وفق المصادر نفسها.
كما شملت التحريات صفقات صورية مماثلة في مدن الدار البيضاء والجديدة وطنجة ومراكش، مع تكثيف التحقيقات المالية والجبائية تجاه المهاجرين المغاربة المستفيدين من هذه الصفقات، إضافة إلى تتبع تدفقات مالية مشبوهة عبر شبكات تهريب أموال و”صيارفة”، لتحديد أي صلة محتملة بالاتجار الدولي في المخدرات.
ويُشير التحقيق إلى أن الأمر انكشف بعد احتجاج شركاء في شركة عقارية على استفادة أحد مقاولي البناء من شقق دون تسديد ثمنها، حيث تبين أنه اقترح الحصول على العقارات مقابل خدماته، ما أثار الشكوك حول طبيعة صفقات المقايضة.
كما فوجئ الشركاء باستفادة بعض مموني المشاريع السكنية من شقق ومحلات دون دفع ثمنها، بما في ذلك عقارات مخصصة لمرافق عمومية، قبل تحويلها إلى مشاريع ربحية مثل مدارس خاصة أو قاعات رياضية أو محلات تجارية كبرى عبر رخص استثنائية.
التحريات الجارية تشير إلى أن هذه الصفقات قد تمثل جزءاً من آليات أوسع لتبييض الأموال والاستفادة غير المشروعة من المشاريع العقارية بالمغرب، ما يعكس الحاجة الماسة لتشديد الرقابة المالية والقانونية على الصفقات العقارية والفلاحية.
