الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تُحقق في شبهات تبييض أموال عبر الحسابات الجارية للشركاء
كشفت مصادر مطلعة لهسبريس عن إطلاق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات مكثفة بشأن اشتباه في عمليات تبييض أموال واسعة النطاق، تُنفذ عبر “الحسابات الجارية للشركاء” (Comptes courants d’associés) في شركات مغربية، خصوصًا في مدينتي الدار البيضاء وطنجة.
و تأتي هذه التحقيقات في أعقاب تلقي الهيئة تصريحات بالاشتباه من المديرية العامة للضرائب، والتي رصدت معاملات مالية مشبوهة وغير مبررة خلال عمليات المراقبة الضريبية الروتينية.
تركز التحقيقات الأولية على تحويلات مالية ضخمة جرى إيداعها في حسابات هذه الشركات كـ”مساهمات خاصة” دون وجود سند اقتصادي واضح يدعمها. وتعمل عناصر الهيئة حاليًا على تتبع مسار هذه التدفقات المالية وتحديد طبيعة الأنشطة المرتبطة بها، للكشف عن المصدر الحقيقي لهذه الأموال.
خلال الأبحاث الجارية، اكتشف مراقبو هيئة المعلومات المالية تنوعًا في آليات تبييض الأموال عبر “الحسابات الجارية للشركاء”.
و من الأمثلة على ذلك، رصد تضخيم مبالغ مودعة في حساب شركة تعمل في قطاع البناء والأشغال بالدار البيضاء. فقد صرح أحد الشركاء بإقراض الشركة مبالغ كبيرة لا تستند إلى معاملات تجارية حقيقية، بينما لا يزال مصدر هذه الأموال مجهولًا ويخضع للتحقيق.
كما اتخذت عمليات غسل الأموال صيغة “رد ديون وهمية” في حالة شركة لخدمات الصيانة وتوزيع قطع غيار السيارات بطنجة، حيث عمد مسؤولو الشركة إلى رد ديون لحساب جارٍ وهمي خاص بشريك.
هذه الممارسات أثارت شكوكًا قوية حول تورط محاسبين ومصرفيين في توفير غطاء قانوني مزيف لمثل هذه العمليات المشبوهة.
كشفت المعطيات المتقاطعة عن استغلال شركات مرتبطة بشبكات مالية في الدار البيضاء لآلية “الحساب الجاري للشركاء” لتبييض أموال مجهولة المصدر.
و اعتمدت هذه الشبكات على تبادل التدفقات النقدية بين شركات وهمية عبر قروض متقاطعة، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للتمويل. وقد أُدرجت هذه المبالغ تحت غطاء “مساهمات وقروض من الشركاء”، مما زاد من الشبهات حول طبيعتها ومصدرها.
ويتابع مراقبو الهيئة تحويلات مالية قادمة من شركات وهمية بالخارج إلى “حسابات الشركاء” في شركات بالمغرب، مما سمح بإدخال هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية المحلية، قبل أن تتدخل المديرية العامة للضرائب بتقديم تصريحات الاشتباه إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
