الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء تطلق دراسة لإعادة هيكلة إطارها القانوني
تستعد الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء (ANRE) لإجراء دراسة شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة إطارها القانوني والتنظيمي، في خطوة تسعى لتعزيز استقلاليتها وكفاءتها في تنظيم قطاع الطاقة المتغير بسرعة. ومن المرتقب أن يتم الإعلان قريبًا عن مناقصة لاختيار الجهة التي ستتولى تنفيذ هذه الدراسة.
وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأدوات والتدابير اللازمة لتعزيز الدور الاستراتيجي للهيئة، من خلال تحسين حكامتها، وتحديث أساليب عملها، وضمان قدرتها على التكيف مع المستجدات في قطاع الطاقة.
كما تسعى إلى وضع إطار تنظيمي جديد يمكّن الهيئة من أداء مهامها بفعالية أكبر، لا سيما بعد توسيع صلاحياتها لتشمل مجالات استراتيجية مثل الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.
ويأتي هذا التعديل الهيكلي في إطار رؤية متكاملة تستهدف مواءمة أنظمة الهيئة مع المعايير الدولية الأكثر صرامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والتنافسية والحوكمة الجيدة داخل القطاع.
وسيستلزم هذا التحديث مراجعة وتعديل القانون 48-15، وإعداد تنظيم جديد يتماشى مع الديناميات الحالية لسوق الطاقة.
ولضمان نجاح هذه الدراسة، سيتم تنسيق الجهود مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع، سواء العمومية أو الخاصة، بما في ذلك وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء (ONEE)، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (AMEE)، ووكالة مازن (MASEN)، إضافة إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، فضلاً عن ممثلي الفاعلين في القطاع من خلال الاتحاد المغربي للطاقة.
تشكل هذه الخطوة نقلة نوعية نحو تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية للهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء، مما سيمكنها من تعزيز دورها كجهة رقابية مستقلة، ودعم التحول الطاقي في المغرب، وتعزيز استدامة القطاع بما يواكب التحديات المستقبلية.
