الهيئة المغربية لسوق الرساميل تكشف عن خططها الطموحة لسنة 2025
تتمحور التدابير التي تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنفيذها لعام 2025 حول أربعة محاور أساسية، بما يتماشى مع التزاماتها وأهدافها الاستراتيجية للفترة 2024-2028.
و يهدف النشر السنوي لهذه التدابير إلى التكيف مع التغيرات في السوق وتطلعات الفاعلين فيه، فضلاً عن إبراز الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها في العام الماضي وأولويات الهيئة للسنة القادمة.
و ستواصل الهيئة تعزيز جهودها لتشجيع الاستثمار في الأدوات المالية وتطوير التمويل الأخضر. يشمل ذلك:
تحفيز قطاع إدارة الأصول عبر تفعيل القانون الجديد المتعلق بالهيئات المعنية بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وإطلاق إطار تنظيمي واضح لهذا المجال.
تعزيز الأدوات المالية المستدامة من خلال إطلاق السوق الآجلة ودراسة فرص التسنيد، فضلاً عن دعم التمويل التعاوني.
التحفيز على التمويل المستدام بالتعاون مع بورصة الدار البيضاء والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل نشر الوعي وتعزيز معرفة الشركات بالبورصة، خصوصاً في السوق البديلة المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
مساهمة في الاستراتيجية الوطنية لتمويل المناخ من خلال تطوير إطار مرجعي دولي لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية، وإنشاء تصنيف أخضر للقطاع المالي.
و في إطار تعزيز سوق رساميل شاملة وديناميكية، تسعى الهيئة في 2025 إلى:
إطلاق مرصد الادخار والاستثمار لمتابعة معطيات ادخار الأفراد في الأدوات المالية المغربية.
دعم الابتكار في التكنولوجيا المالية من خلال تفعيل المركز المغربي للتكنولوجيا المالية ووضع إطار تشريعي للأصول الرقمية.
تعزيز قدرات فاعلي السوق عبر إطلاق برامج تدريبية وشهادات دولية لمسيري محافظ الأدوات المالية.
و ستعمل الهيئة على تحسين فعالية الإشراف على السوق خلال عام 2025 من خلال:
رقمنة وتكثيف عمليات التفتيش وتشديد الإجراءات التوعوية بشأن المخالفات في البورصة، بما في ذلك إطلاق حملات توعية ودليل إرشادي للممارسات الأخلاقية.
تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر استكمال التحضيرات لتقييم متبادل في 2026 ونشر دليل جديد لتحديد المخاطر.
تحسين التسيير المعتمد على المخاطر لضمان استقرار السوق من خلال تحديث منهجية إدارة المخاطر وفقاً لأفضل المعايير الدولية.
و في سعيها لتحسين كفاءتها التنظيمية، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل في 2025:
استخدام التقنيات الحديثة لتحسين الأداء التنظيمي باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات السحابة.
تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال صياغة سياسة واضحة ومستدامة تعكس التزام الهيئة بالتنمية المستدامة وحماية البيئة.
من خلال هذه التدابير، تسعى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتشجيع الشفافية والنمو في السوق المالي المغربي.
