الهيئة المغربية لسوق الرساميل تطلق مشروعاً ذكياً لتعزيز الرقابة المالية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) عن إطلاق مشروع هيكلي جديد يهدف إلى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الرقابية وتحليل المخاطر، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها «تحول رقمي نوعي» للسوق المالية المغربية. وقد تم التعاقد مع شركة “إكوينسي المغرب” لتقديم الخبرة التقنية والدعم اللازم لتنفيذ المشروع.

ويندرج هذا المشروع ضمن خطة التحول الرقمي للهيئة للفترة 2023–2026، ويستهدف تعزيز فعالية الرقابة على السوق، وتحسين تحليل المخاطر، ورفع قدرة الهيئة على كشف المخالفات والاحتيال، مع تطبيق منهجي يتماشى مع المعايير التنظيمية المعتمدة.

وأكد طارق الصنهاجي، رئيس الهيئة، أن هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الرقابة المالية في المغرب، مشدداً على التزام الهيئة بالابتكار الرقمي لضمان سوق مالي أكثر شفافية وأماناً.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تحديد الاحتياجات الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي وتوجيهها نحو العمليات الأكثر أهمية في الرقابة وتحليل المخاطر، مع دراسة جدوى تطبيق هذه التقنيات لتحسين الأداء الداخلي والخارجي للهيئة. كما سيركز المشروع على تحديد العمليات ذات الأولوية لتطبيق الحلول الذكية لضمان أثر ملموس وسريع.

وفي إطار تطبيق هذا المشروع، ستعتمد الهيئة تدابير صارمة لأمن المعلومات، إلى جانب برامج توعية وتدريب للموظفين حول فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي، لضمان استخدام آمن ومسؤول لهذه الحلول.

كما يتضمن المشروع دراسة أفضل الممارسات في الأسواق المالية المماثلة، واستكشاف فرص الاستفادة من تقنيات حديثة مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، مع تقييم مدى توافقها مع القوانين واللوائح المغربية.

ويعتبر هذا المشروع بمثابة نقطة تحول في رقابة السوق المالية بالمغرب، حيث يمكّن الهيئة من تعزيز الشفافية، تقليل المخاطر، ومواكبة التطورات الرقمية العالمية في القطاع المالي.