الهيئة الأمريكية للأوراق المالية: الأصول المرمّزة أوراق مالية قبل كل شيء
أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن الأصول المرمّزة تُصنّف في المقام الأول كأوراق مالية، وتكنولوجيا في المقام الثاني، مشددةً على أن إصدار هذه الأصول على شبكات البلوكشين لا يغيّر من وضعها القانوني أو يخفّف من التزاماتها التنظيمية.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن أقسام تمويل الشركات والتداول والأسواق وإدارة الاستثمار بالهيئة، أن الأصول المرمّزة تخضع لنفس متطلبات التسجيل التي تطبق على الأوراق المالية التقليدية، بما في ذلك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بغض النظر عن الطريقة التقنية المستخدمة لتسجيل حامليها.
وأوضح البيان أن الشركات يمكنها طرح الأصول المرمّزة كفئة مستقلة أو مدمجة مع الأسهم التقليدية، شريطة أن تمنح هذه الأصول حقوقًا وامتيازات مماثلة للمستثمرين، مع الفرق الأساسي بأن سجل الحامليين يُحتفظ به على شبكة أو أكثر من شبكات العملات المشفرة بدلاً من قواعد البيانات التقليدية.
ويأتي هذا التوضيح بعد تغيّر موقف الهيئة تجاه العملات المشفرة خلال إدارة ترامب، حيث أغلقت الهيئة أو أسقطت العديد من القضايا المتعلقة بما إذا كانت بعض الرموز الرقمية أو منتجات التخزين تُعتبر أوراقًا مالية غير مسجلة.
ويؤكد التوجيه الجديد أن القوانين الفيدرالية تُطبق على الأصول المرمّزة بغض النظر عن شكلها التقني، لكنه لم يتطرق بعد إلى تحديد حالة بعض المنتجات المشفرة التي قد تكون أوراقًا مالية أصلاً.
وتجسّد حالة إيثيريوم هذا الغموض، إذ كشفت دعوى قضائية غير منشورة أن الهيئة أجرت تحقيقًا داخليًا في مشروع “إيثيريوم 2.0” في مارس 2023، وصنّفت العملة الرقمية صراحةً كأوراق مالية قبل أن تُغلق التحقيق لاحقًا دون اتخاذ إجراءات إنفاذية.
ومع تخفيف موقفها العام تجاه العملات المشفرة، تواصل الهيئة متابعة قضايا محددة، مثل خدمات تعدين بيتكوين، بزعم أنها عروض للأوراق المالية.
ويعكس هذا البيان التوجّه الواضح للهيئة نحو وضع أطر تنظيمية متينة للأصول المرمّزة، ما يعزز وضوح القوانين أمام الشركات والمستثمرين، ويرسّخ الدور المتنامي لهذه الأصول في الأسواق المالية، مع الحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات الامتثال للقوانين الفيدرالية لضمان شفافية واستقرار النظام المالي.
