الهيئات التنظيمية الأمريكية تعلن تراجعها عن قاعدة لتعديل الإقراض بعد دعاوى قضائية من البنوك

تخطط الهيئات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة للتراجع عن قاعدة مُعدّلة تهدف إلى معالجة ممارسات الإقراض غير المشروع وتعزيز الإقراض في المناطق ذات الدخل المنخفض، وذلك بعد دعاوى قضائية قدمتها البنوك لمنع التشريع.

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ومكتب مراقب العملة أنهم سيقومون بإلغاء القاعدة النهائية لقانون إعادة الاستثمار المجتمعي التي تم إصدارها في عام 2023 كتحديث للتشريع الذي تم تطبيقه لعقود.

وذكرت الهيئات التنظيمية في بيان لها يوم الجمعة أنها ستعود للعمل بالإطار القديم لقانون إعادة الاستثمار المجتمعي، موضحة أنها ستواصل التعاون لتعزيز نهج تنظيمي متسق في تطبيق هذا القانون.

وكانت جهود إصلاح قانون إعادة الاستثمار المجتمعي التي تهدف إلى التصدي لممارسات الإقراض التمييزية من قِبَل البنوك والهيئات الفيدرالية قد قوبلت بانتقادات من القطاع المصرفي وكذلك من المدافعين عن حقوق المستهلكين.

ورفعت جماعات من القطاع المصرفي دعاوى قضائية ضد الهيئات التنظيمية العام الماضي لمنع التعديل، مشيرة إلى أن القانون المُعدّل معقّد وقد يُثني البنوك عن تقديم القروض.