الهند توسع نطاق استثمارات صناديق التقاعد إلى الأسهم والسندات والأصول البديلة
أعلنت الحكومة الهندية يوم الأربعاء عن تحديث شامل لقواعد الاستثمار الخاصة بصناديق النظام المحلي للتقاعد، مما يتيح لها الدخول إلى مجالات جديدة تشمل الأسهم والسندات والأصول البديلة.
وبموجب التوجيهات الجديدة، أصبح بإمكان صناديق المعاشات، التي تُدير أصولًا بقيمة حوالي 177 مليار دولار، الاستثمار في الأسهم المدرجة في مؤشري نيفتي 250 وبي إس إي 250، بدل الاقتصار على أكبر 200 شركة فقط.
كما خففت الهيئة التنظيمية من قيود الاستثمار في السندات، حيث أصبح بالإمكان الاستثمار في سندات دين محددة مع الاكتفاء بالحصول على تصنيف من وكالة تصنيف ائتماني واحدة فقط، بدلاً من متطلبات أكثر صرامة سابقًا.
وفي خطوة لتعزيز تخصيص الاستثمارات في الأصول البديلة، ألغت الهيئة شرط تصنيفات الجهات الراعية لصناديق الاستثمار العقاري وصناديق البنية التحتية، ما يمهد الطريق لمزيد من المرونة في الاستثمار في مشاريع العقارات والبنية التحتية المدرة للعوائد.
كما أصبح بإمكان صناديق التقاعد الهندية الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة، لأول مرة، ما يفتح المجال أمامها للاستثمار في السلع الأساسية ضمن محافظها.
