الهند تفتح باب الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة النووية لتعزيز الإنتاج
تخطط الهند لإنهاء الاحتكار الحكومي الطويل الأمد في قطاع الطاقة النووية، من خلال السماح للشركات الخاصة بالمشاركة في تعدين واستيراد ومعالجة اليورانيوم، في خطوة تهدف إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات وتعزيز قدرات القطاع، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين حكوميين.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى رفع القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بنسبة تصل إلى 12 ضعفاً بحلول عام 2047، مع تخفيف القيود على المستثمرين الأجانب للسماح لهم بحصص أقلية في محطات الطاقة النووية.
ومن المتوقع أن يرفع ذلك مساهمة الطاقة النووية إلى نحو 5% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، بحسب التقديرات الرسمية.
حتى الآن، كانت الدولة تتحكم بالكامل في عمليات تعدين واستيراد ومعالجة اليورانيوم بسبب مخاوف تتعلق بسوء الاستخدام، والأمن الإشعاعي والاستراتيجي، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
مع توقع ارتفاع الطلب على الوقود النووي، تعمل الحكومة على إعداد إطار تنظيمي يتيح للشركات الهندية الخاصة القيام بمهام التعدين والاستيراد والمعالجة، بالإضافة إلى توفير المعدات الحيوية لأنظمة التحكم في محطات الطاقة النووية، ومن المرجح الإعلان عن السياسة الجديدة خلال السنة المالية الحالية.
في السياق ذاته، أعلنت هيئة الرقابة على الطاقة الذرية الهندية عن اجتماع فني ثنائي مع لجنة الرقابة النووية الأمريكية في 6-8 غشت بولاية ميريلاند، حيث ناقش الطرفان تعزيز التعاون في مجالات السلامة والتنظيم النووي، بما في ذلك تنظيم المفاعلات الجديدة والمتقدمة، ووضع الأكواد والمعايير التقنية، فضلاً عن تحديد مجالات محتملة للتعاون المستقبلي.
