الهند تفتح الباب أمام زيادة الاستثمار الأجنبي في البنوك الحكومية لتعزيز النمو الاقتصادي
تدرس الحكومة الهندية السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص تصل إلى 49% في البنوك المملوكة للدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز رأس المال المالي للمؤسسات المصرفية ودعم نمو الاقتصاد، مع الحفاظ على السيطرة الحكومية.
جاء ذلك على لسان وزير الخدمات المالية الهندي، إم ناجاراجو، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الإثنين، حيث أعلن عن خطة لمضاعفة الحد الأقصى للاستثمار الأجنبي المباشر في البنوك الحكومية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذه الخطوة هو رفع نسبة الإقراض إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 56% حاليا إلى حوالي 150%، مؤكدًا أن ذلك سيتطلب استراتيجية تدريجية تشمل ضخ رؤوس أموال إضافية في النظام المصرفي.
يُذكر أن الهند تسمح حاليًا للمستثمرين الأجانب بتملك حصص تصل إلى 20% في البنوك الحكومية، بينما يمكنهم امتلاك 74% في البنوك الخاصة، مع تحديد نسبة 15% كحد أقصى لحصة أي مؤسسة أجنبية واحدة، إلا إذا حصلت على استثناء من البنك المركزي.
