الهند تصعد إلى نادي الكبار وتقترب من إزاحة ألمانيا عن منصة الاقتصاد العالمي
واصل الاقتصاد الهندي صعوده اللافت على الساحة العالمية، بعدما نجح في تجاوز اليابان ليحتل المرتبة الرابعة ضمن أكبر اقتصادات العالم، في تطور يعكس التحول المتسارع لقوة آسيا الصاعدة.
وتُبدي السلطات في نيودلهي تفاؤلًا بإمكانية تخطي ألمانيا خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق خلاصات المراجعة الاقتصادية الحكومية السنوية.
وأبرزت مذكرة الإحاطة الاقتصادية الصادرة عن الحكومة الهندية أن البلاد تُصنف حاليًا ضمن أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا على مستوى العالم، مؤكدة أن المؤشرات الحالية تدعم قدرتها على الحفاظ على هذا الإيقاع القوي، رغم التقلبات التي تطبع حركة التجارة العالمية وحالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد الدولي.
وبحسب التقديرات الرسمية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند نحو 4.18 تريليون دولار، ما مكنها من التقدم على اليابان في الترتيب العالمي.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الهندي قد يصل إلى نحو 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030، وهو ما يضعه في موقع يسمح بإزاحة ألمانيا من المركز الثالث خلال فترة تتراوح بين عامين ونصف وثلاثة أعوام.
ومع ذلك، فإن الحسم النهائي لهذا الترتيب يبقى مرتبطًا بالبيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي المنتظر صدورها في عام 2026، في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي أن تتجاوز الهند اليابان رسميًا ابتداءً من العام المقبل.
ويأتي هذا التقييم الإيجابي للاقتصاد الهندي رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة، لاسيما تلك المرتبطة بالتداعيات التي خلفتها الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة في أغسطس على وارداتها من النفط الروسي، وهو ما يعكس – بحسب المذكرة – متانة الاقتصاد الهندي وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.
