الهند تشهد انتعاشًا تدريجيًا في سوق العملات المشفرة مع تغيرات إيجابية في السياسة الحكومية

يشهد سوق العملات المشفرة في الهند تحسنًا واضحًا بعد سنوات من الغموض والشكوك، حيث بدأت الحكومة الهندية تبدي موقفًا أكثر انفتاحًا تجاه هذا القطاع المتنامي، ما يعزز التفاؤل بين المستثمرين والفاعلين في السوق.

هذا التحول يأتي بعد فترة طويلة من التوتر وعدم اليقين، إذ كان قطاع العملات الرقمية يُنظر إليه في السابق على أنه محفوف بالمخاطر وغير مرغوب فيه.

ويرى محللون أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتبنيه لمواقف مؤيدة للعملات المشفرة على المستوى الدولي لعبت دورًا في تغيير توجهات صانعي السياسات في نيودلهي، مما دفعهم لإعادة النظر في استراتيجياتهم تجاه العملات الرقمية.

تزداد وتيرة الاجتماعات والمباحثات بين ممثلي قطاع العملات الرقمية وصناع القرار في الهند بشكل ملحوظ، حيث لم تعد اللقاءات تُعقد على فترات متباعدة بل أصبحت تتم بشكل منتظم كل بضعة أسابيع.

و من أبرز المطالب التي يرفعها العاملون في هذا القطاع هي تخفيف الأعباء الضريبية التي تُفرض عليهم، إذ تفرض الحكومة حاليًا ضريبة أرباح رأس مال بنسبة 30% بالإضافة إلى ضريبة معاملات تصل إلى 1% على تداول العملات المشفرة، مما يدفع العديد من المتداولين إلى اللجوء إلى منصات تداول خارج الهند.

ويشير آشيش سينغال، مؤسس منصة CoinSwitch، إلى أن تخفيض الضريبة إلى 0.1% قد يكون حلاً عمليًا يمكّن من تتبع المعاملات الرقمية داخل الهند دون أن يشعر المستخدمون بالحاجة إلى الهجرة إلى الخارج.

كما تؤكد دراسة أجراها مركز Esya أن أكثر من 90% من تداولات العملات الرقمية الهندية تتم عبر منصات أجنبية نتيجة للنظام الضريبي الحالي.

في الوقت نفسه، بدأت شركات عالمية كبرى في مجال العملات الرقمية، مثل Binance وCoinbase، تعود إلى السوق الهندي بعد انسحاب سابق. حصلت Coinbase مؤخرًا على موافقة تنظيمية مهمة، مستفيدة من المناخ الإيجابي الجديد الذي أتى بدعم دولي، لا سيما من الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب.

ويقول توم داف جوردون من Coinbase إن الهند باتت تدرك أن الحظر التام للعملات الرقمية لم يعد خيارًا عمليًا، وأن تنظيم السوق بشكل واضح قد يساهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز السوق.

على الرغم من أن بنك الاحتياطي الهندي ما زال يُعبّر عن بعض المخاوف تجاه العملات الرقمية، إلا أن لهجته بدأت تتغير، مع انتظار القطاع صدور وثيقة سياسة جديدة من الحكومة توضح إطار التنظيم المستقبلي.

ورغم أن التنظيم الكامل لسوق العملات الرقمية قد يستغرق وقتًا طويلاً، إلا أن التطورات الحالية تعكس بوضوح تحولًا في موقف الهند تجاه هذه التكنولوجيا المالية الحديثة.

ومع استمرار الاعتقاد بين البعض بعدم قانونية العملات المشفرة في الهند، يقود جيل الشباب المستثمرين عملية التغيير والدفع باتجاه اعتماد أوسع لهذه العملات.

ومع الدعم العالمي المتصاعد، يبدو أن الهند تحاول ألا تتخلف عن ركب التطورات العالمية في مجال العملات الرقمية، مما يبشر بمستقبل أكثر إشراقًا لهذا السوق في البلاد.