الهند تشدد الرقابة على منصات تداول العملات الرقمية لمكافحة غسل الأموال
في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية ومكافحة تمويل الإرهاب، أعلنت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) عن سلسلة إجراءات جديدة للتأكد من هوية مستخدمي منصات تداول العملات الرقمية في البلاد.
وتتضمن القواعد الجديدة التحقق من هوية المستخدمين عبر صورة شخصية حية تتضمن رمش العين، مع تسجيل دقيق لموقعهم الجغرافي وتاريخ ووقت تسجيل الدخول وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP).
كما أصبح تقديم رقم الحساب الدائم (PAN) إلزاميًا، إلى جانب جمع مستندات إضافية مثل جواز السفر ورخصة القيادة وبطاقة آدھار أو بطاقة الناخب، مع تأكيد رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني من خلال رموز تحقق لمرة واحدة (OTP).
وبحسب اللوائح الجديدة، يتم التحقق من ملكية الحساب المصرفي عن طريق إيداع رمزي قدره روبية هندية واحدة، بينما يخضع العملاء ذوو المخاطر العالية أو المرتبطون بالمناطق الخاضعة لإرشادات مجموعة العمل المالي (FATF) لتدقيقات شاملة كل ستة أشهر.
كما يُحظر على منصات التداول دعم عروض العملات الأولية (ICOs) أو استخدام أدوات لإخفاء مسارات المعاملات، مع إلزامية التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه والاحتفاظ بسجلات المستخدمين لمدة خمس سنوات.
وتعتبر الحكومة الهندية عروض العملات الأولية وعروض الرموز الرقمية الأولية (ITOs) محفوفة بالمخاطر ومعرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعكس موقفها الحذر تجاه العملات الرقمية.
وبموجب قانون ضريبة الدخل لعام 1961، تُصنف العملات الرقمية في الهند كأصول رقمية افتراضية يمكن تداولها عبر منصات مسجلة، لكنها غير معترف بها كعملة قانونية لدفع ثمن السلع والخدمات.
وتؤكد هذه الإجراءات الجديدة على جدية الهند في تنظيم سوق العملات الرقمية، مع التركيز على حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية والرقابة على المعاملات المالية للحد من المخاطر الأمنية والمالية المرتبطة بهذه السوق الناشئة .
